أطلقت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي، أمس «البرنامج التنفيذي للنزاهة في الرياضة»، الذي يتواصل أعماله حتى الخميس المقبل.
شهد افتتاح البرنامج كل من سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وسعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي.
وأشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته إلى إنّ هذا البرنامج يأتي في سياق حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التنسيق بين الجهات الوطنية في مجال تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد في دولة قطر، وخاصة في المجال الرياضي.
وتطرق سعادته إلى الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر – حفظه الله ورعاه، لتعزيز الشفافية والنزاهة في كافة مناحي العمل العام والخاص في الدولة، وهو ما كان له الأثر الواضح والبارز في جعل دولة قطر تتبوأ أعلى المراتب في المؤشرات الدولية للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتصبح دولة قطر تجربةً فريدةً، تسعى العديد من الدول إلى استلهامها والاستفادة منها.
وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مخاطبا الحضور: نرحب بكم في الوقت الذي يفصلنا ويفصل العالم أجمع تسعة وأربعون يوما على استضافة دولة قطر للحدث العالمي بطولة «كأس العالم فيفا قطر 2022»، مؤكدا أن الرياضة تلعب دورا رئيسا في رؤية قطر الوطنية 2030، وتطمح دولة قطر إلى أن تحتل مكانة رائدة عالميا في المجال الرياضي، وأن تجمع العالم من خلال التنمية الرياضية المُستدامة، مستفيدين في ذلك من الإنجازات التي حققتها دولة قطر حتى الآن.
وأضاف: لا يخفى على الجميع أنّ استضافة دولة قطر لأهم حدث رياضي على الصعيد العالمي «كأس العالم فيفا قطر 2022»، بقدر ما يشكل مفخرة لدولتنا في إبهار العالم بالتنظيم الجيد والاستضافة المثلى لضيوف دولة قطر، وفق ما تم إنجازه من ملاعب مونديالية عالية المستوى، وبنيات تحتية متطورة، وترتيبات لوجستية وأمنية حديثة، بقدر ما يضعنا تنظيم هذه البطولة العالمية أمام تحديات تفرض علينا جميعًا مواجهتها بروح عالية من المسؤولية الوطنية.
وأوضح سعادته أن هناك اعترافا واسعا النطاق بالعواقب الاقتصادية والمجتمعية السلبية للفساد في الرياضة، ولا سيما تأثيره على الشباب، لذا لا بد من زيادة الجهود لفهم حجم ونطاق ومظاهر الفساد في الرياضة في جميع أنحاء العالم، مبينا أنّ المجتمع الدولي يدرك تماما الحاجة إلى سد هذه الفجوة المعرفية. وبناءً عليه، اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الثامنة، قرارا خاصا بشأن حماية الرياضة من الفساد، كما تم التأكيد خلال الإعلان السياسي، والذي تم اعتماده في الدورة الاستثنائية الثانية والثلاثون للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية حماية الرياضة من الفساد وتعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن.
وقال السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، عندما وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والمركز الدولي للأمن الرياضي قبل عدة أشهر مضت، مذكرة تعاون، كان الوعد المشترك أن تتحول بنود هذه المذكرة إلى عمل تنفيذي ملموس يحقق الأهداف والنتائج الموضوعة، ونحن فخورون بأن نرى باكورة تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، عن شكره وتقديره لوزارة الرياضة والشباب التي تبنت الرؤية المشتركة وقدمت كل المساعدة الممكنة للبرنامج التنفيذي الذي دخل حيز التنفيذ، قائلا: نحن في المركز الدولي للأمن الرياضي، المنظمة الدولية التي تستهدف حماية الرياضة العالمية، نشعر بالفخر والاعتزاز للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي المهم بما يضمه من متدربين متحمسين ومشاركين ومتخصصين من أصحاب الخبرة والكفاءة. 
ويركز البرنامج الذي تعقده هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي، على توفير المعرفة بالانواع المختلفة من التهديدات التي تتعرض لها النزاهة الرياضية مع التركيز على الفساد الرياضي، بالإضافة إلى تطوير فهم كيفية تعامل السلطات العامة الوطنية والهيئات الدولية مع انتهاكات النزاهة في مجال الرياضة، وكذلك تطوير المعرفة بالممارسات الجيدة والمعايير المتقدمة في معالجة الأنواع المختلفة لانتهاكات النزاهة.