غرفة قطر و «التنمية والعمل» توقعان اتفاقية تعاون لتطوير منصة تدوير العمالة

alarab
اقتصاد 03 أكتوبر 2020 , 02:29م
الدوحة - العرب
وقعت كل من غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اتفاقية تعاون بشأن تدوير العمالة، انطلاقا من حرص الطرفين على دعم الشركات التجارية وقطاع الاعمال بوجه عام، ودعما لمبادرة الغرفة بإطلاق منصة الكترونية لتدوير العمالة التي تم او سيتم الاستغناء عنها، بحيث تتم الاستفادة من تلك العمالة من الشركات وأصحاب العمل.
وقع الاتفاقية عن الوزارة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل، وعن غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، 
وتأتي الاتفاقية لدعم آلية تطوير المنصة الالكترونية لتدوير العمالة والتي كانت قد اطلقتها غرفة قطر في شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .  
وقال السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ان منصة تدوير العمالة تعكس التزام الوزارة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتا الى ان مشروع المحافظة على العمالة الماهرة في قطر هو من المشاريع الاستراتيجية في رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا على انه من مشروعات الوزراة والتزامها كذلك بتوجيهات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعرب العبيدلي عن الشكر لغرفة قطر وعلى رأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس الادارة على الجهود العظيمة التي تبذلها لمساعدة القطاع الخاص، مضيفا ان هذه المنصة مهمة جدا لدعم الشركات وتوفير بدائل للاستقدام، 
من جانبه، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان توقيع الاتفاقية بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سوف يسهّل من عمل المنصة وتحقيق أهدافها في تسهيل حصول الشركات على العمالة الملائمة، حيث تهدف المنصة الى ضمان استمرارية الاعمال والمشروعات في السوق المحلي من خلال مساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة عن طريق تعاقدها مع العمالة التي يتم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.
وأشار الى انه قبل منح الشركات التي تطلب الدخول الى المنصة لاختيار العمالة الملائمة لها، رابطا للدخول، يتم أولا من خلال وزارة العمل التأكد بان هذه الشركات لا توجد عليها اية مخالفات سواء بتسديد رواتب العمال او اية مخالفات أخرى لقانون العمل، لافتا الى ان تطوير المنصة يسمح كذلك للعمال الدخول الى المنصة وتقديم سيرهم الذاتية بحثا عن وظائف.