قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب بـ"قاضي الإعدامات"، بالإعدام شنقاً بحق رافضين للانقلاب العسكري، والمؤبد لآخرين والسجن عشر سنوات لطفل "حدث"، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "ألتراس ربعاوي".

وقد أصدرت المحكمة قراراً بإعدام كل من مصطفى حمدي، وهو طالب في كلية الإعلام، ومصعب عبد الرحمن، وهو طالب بكلية الهندسة، وهما المتهمان الأول والثاني في القضية.

كذلك عاقبت كلاً من عبد الله مراد محمد حامد عثمان ومحمد حسين محمد عبد الحميد بالسجن المؤبد، ومعاقبة الطفل جمال حسين بالسجن عشر سنوات، وألزمت المتهمين، ما عدا الأخير، بالمصروفات الجنائية.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى المحامي محمد الجندي، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية، والذي دفع بأن إقرارات المتهم الأول، موكله في القضية، تمت تحت الإكراه.

وأشار خلال مرافعته إلى أن موكله مورس بحقه التعذيب والتهديد ومن ضباط مباحث قسم أول أكتوبر للإقرار بواقعة لم يرتكبها، وهي حرق مكتبين في مبنى النيابة الإدارية.

وأضاف مستنداً إلى ما قاله خبير القانون عبد العزيز فهمي حول عدم تصوره أن "يعترف أحد بجريمة قد تودي به إلى الإعدام أو المؤبد"، مشدداً على أن "النيابة كانت يجب أن تحقق في هذا الأمر".

وأوضح الدفاع أن موكله، ونظراً لطول الفترة بين تعذيبه والعرض على الطب الشرعي، لم يتم إثبات الإصابات التي تعرض لها، بعد أن رفضت النيابة توقيع الكشف الطبي عليه فور عمليات التعذيب بحقه.


//إ.م