أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024 - 2030 تحت شعار «إيقاد شعلة التعلم»، تتماشى في أهدافها مع تطلعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال حفل تدشين الاستراتيجية أمس، أن الاستراتيجية ستسهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات في السنوات المقبلة من خلال قيادة الابتكار والتميز في التعليم، وتعزيز مهارات المعلمين وتطويرهم مهنيا، وإعداد جيل مرن قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
ونوهت سعادتها إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتسم بالشمولية، كونها تتناول كل مراحل التعلم، بداية من الطفولة المبكرة إلى ما بعد التعليم العالي والمهني، وقدمت في هذا الصدد عرضا تفصيليا عن مراحل الاستراتيجية الجديدة، وأبرز محاورها، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها عبر مختلف البرامج والمشاريع المرتبطة بها. وأكدت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الاستثمار في تعليم الإنسان لطالما كان على رأس أولويات القيادة الرشيدة، التي سخرت له النصيب الأكبر من الإمكانات البشرية والمادية.
وقالت إنه من هنا جاء إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مطلع هذا العام ما يؤكد مجددا أن التعليم ليس ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية فحسب، بل هو ممكن رئيس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات.  وشددت على أن هذه الاستراتيجية بمثابة البوصلة التي ستوجه مسار التعليم في دولة قطر نحو تحقيق التطلعات، مضيفة القول في سياق ذي صلة «لكي نتمكن من «إيقاد شعلة التعلم» التي تنير لنا الطريق نحو المستقبل، لا بد أن نلتزم المنهجية العلمية ونتحلى بالعزيمة اللازمة، وأن نضع دوافعنا وأهدافنا دائما نصب أعيننا». واستعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي في كلمتها أهم ملامح الخريطة الاستراتيجية لقطاع التعليم، والتي تهدف إلى إرساء بيئة تعليمية شاملة ومبتكرة تعزز القيم والأخلاق والمهارات، من أجل إعداد جيل واع وقادر على بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر.

الطفولة المبكرة
وقالت إن رحلة التعليم تبدأ في مجال الطفولة المبكرة، وإن الوزارة تهدف إلى زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي، والذي يشكل اليوم أربعة وأربعين بالمائة، «ونطمح أن تتضاعف هذه النسبة بحلول عام 2030، وذلك من خلال التوسع في دور الحضانة ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، مع الارتقاء بجودتها وزيادة الوعي الأسري بأهمية التعليم المبكر».
وبينت سعادة الوزيرة في هذا الصدد، أنه تم تعديل قانون المدارس الحكومية لتبدأ من عمر ثلاث سنوات، وتم أيضا افتتاح ثمانية فصول دراسية لهذه المرحلة، مؤكدة أن الوزارة ستستمر في التوسع ليشمل جميع رياض الأطفال الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة.

الابتدائي إلى الثانوي
ومضت إلى القول «وفي مجال التعليم الابتدائي إلى الثانوي، نهدف إلى تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو التعلم، وغرس القيم الحميدة، وبناء الشخصية، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تدعم نمو الطلبة على المستوى الاجتماعي، والنفسي، والصحي، والعلمي»، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة أطلقت برنامج «مدرستي مجتمعي»، الذي يعمل على تعزيز جودة حياة الطالب، وسيتم من خلاله إصدار سياسة السلوك الإيجابي، والميثاق الأخلاقي، وتوسعة خيارات ومجالات الأنشطة الطلابية على المستوى المحلي والدولي، معربة عن الفخر بحصول طلبة قطر على مراكز متميزة في المسابقات الدولية في مجالات البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمتها أن الوزارة تهدف في استراتيجية التعليم إلى تحسين نتائج التعلم من خلال تطوير المناهج الدراسية، واستخدام مصادر التعلم الرقمية، وتطبيق أساليب التعلم الحديثة، موضحة أن المرحلة الأولى من تطبيق الخطط الدراسية المطورة انطلقت هذا العام، وتهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية كالتربية الأسرية، والثقافة المالية، والتنمية الذاتية، وريادة الأعمال، والخدمة المجتمعية.
وقالت إن الوزارة تسعى كذلك إلى رفع معدل التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية وإعادة تصميم المسارات التعليمية، وتعزيز الإرشاد الأكاديمي، مبينة أنه تم العام الماضي إطلاق برنامج معسكر العلوم بالتعاون مع النادي العلمي، كما سيتم افتتاح أربع مدارس جديدة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطاقة استيعابية تزيد على ألفي طالب وطالبة في عام 2026.

تطوير حوكمة الإشراف
ولتعزيز جودة التعليم، قالت سعادتها إنه تم تطوير حوكمة الإشراف على المدارس بهدف تمكين التحول على مستوى المدرسة، وضمان تنفيذ خطط العمل، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال اللجنة الدائمة لتطوير المدارس. كما سيتم التوسع في برنامج الاعتماد الوطني المدرسي ليشمل المدارس الحكومية ابتداء من هذا العام.
ولضمان تقديم تعليم عالي الجودة للأبناء من ذوي الإعاقة، ذكرت أنه سيتم تدشين مركز خدمات دعم الطلبة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتقديم خدمات متكاملة، بدءا من التشخيص إلى الخطط التعليمية الفردية في مدارس الدمج والمدارس المتخصصة وتقديم الخدمات التربوية والطبية والاجتماعية. هذا وقد تم تعديل قيمة القسائم التعليمية بناء على مستوى الدعم المطلوب لزيادة الخيارات التعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة.
وفي مجال التعليم ما بعد الثانوي، قالت سعادتها «إننا نطمح إلى التوسع في خيارات التعليم المهني والتقني والتعليم العالي ومواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل، كما نهدف إلى تطوير منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال، من خلال إعداد الكفاءات واستقطاب أفضل المواهب وتعزيز برامج تمويل الأبحاث وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت في سياق متصل إلى أنه في مجال التعلم المستمر، تهدف الوزارة إلى تمكين الأفراد من الاستمرار في تحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم للتكيف مع التغيرات الدائمة في العالم.