محمد الكعبي: إلزام المرشح بفتح حساب مصرفي قبل 24 ساعة من بدء الدعاية
إبراهيم علي المهندي: الحبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال لتلقّي تبرعات أجنبية أو مجهولة

أكد السيد محمد سريع الكعبي، عضو لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، عدم جواز الإنفاق على الحملات الانتخابية من مصادر خارج الحسابات البنكية المخصصة للمرشحين في بنك قطر الوطني، لافتاً إلى إلزام المرشح بفتح حساب مصرفي قبل 24 ساعة من بدء انطلاق الدعاية الانتخابية.

وأوضح الكعبي في لقاء مع برنامج «وطني الحبيب» على إذاعة قطر أمس، أهم الضوابط والمتطلبات القانونية الواجب أن يلتزم بها المرشحون، ومنها أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية 2 مليون ريال.. مشيرا إلى أن القانون يلزم المرشحين لانتخابات الشورى بالاستعانة بمكتب تدقيق معتمد لتحديد أوجه إنفاقهم على الحملات الانتخابية وضمان عدم تجاوز قيمة الإنفاق سقف 2 مليون ريال.
ودعا الكعبي، المرشحين، إلى تحديد مصادر تمويل دعايتهم الانتخابية وإخطار لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية بأسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تلقوا منهم تبرعات ومقدار هذه التبرعات، لضمان ألا يتجاوز إجمالي التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى.
تلقي التبرعات

وأضاف الكعبي أن قانون الانتخابات يسمح بتلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين القطريين فقط، ويحظر تلقي أي دعم من مصادر أخرى أجنبية أو محلية.
وأشار إلى أنه يجب على كل مرشح قبل 24 ساعة من بدء الدعاية الانتخابية إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية في حساب مصرفي ببنك قطر الوطني المخصص للدعاية الانتخابية.. منوها بأن جميع النفقات تصرف على الدعاية الانتخابية من الحساب المذكور ولا يجوز الإنفاق من أي مصدر خارج هذا الحساب.
ونبه إلى أن مصروفات الإنفاق تسدد بناء على وثائق أصلية على شكل فواتير وسندات مؤرخة ومعتمدة من الموردين ومقدمي الخدمات.. مبينا أن عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب تنتهي بعد 48 ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على إخطار من اللجنة للبنك.
وأكد السيد الكعبي أن على المرشح وخلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات الانتهاء من تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من مدقق حسابات.
كما أوضح أنه يجب على المرشح التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، وعدم استخدام الحساب المصرفي لتمويل الحملة الانتخابية إلا في الغرض المحدد له، ولا يتم استخدامه في أي أغراض أو أعمال تخص المرشح بشكل شخصي.

مصادر التمويل

من جهته، أشاد النقيب إبراهيم علي المهندي عضو اللجنة القانونية باللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس الشورى، بحجم التفاعل وإقبال المواطنين من مختلف الفئات على قيد الناخبين وقيد المرشحين.  
وأكد المهندي في لقاء مع برنامج «وطني الحبيب» على إذاعة قطر أمس أن قرار وزير الداخلية رقم 60 لسنة 2021 حدد مصادر الدعاية الانتخابية وأهم الضوابط عليها، مشيرا أن مصادر تمويل الحملات الانتخابية المسموح هما مصدران: إما أموال المرشح الخاصة أو التبرعات المالية والعينية.. مؤكدا أن هذه التبرعات المالية للمرشحين محكومة بشرطين: أن يكون المتبرع من المواطنين القطريين، وألا تتجاوز قيمتها 700 ألف ريال قطري.. مشيرا إلى أن تلقّي التبرعات من مصادر أجنبية أو مجهولة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 10 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين..
وأضاف أن هناك عقوبات تكميلية على مخالفة تلقي التمويل الأجنبي، تشمل مصادرة الأموال والمنافع التي تلقاها المرشح من تلك المصادر الأجنبية بالمخالفة لأحكام قانون الانتخابات، مشيرا أنه في حالة فوز المرشح سيحكم بإعادة الانتخابات في الدائرة التي فاز بها.
وأضاف أن القانون يتضمن كذلك حظر تلقي الأموال من الشركات القطرية التجارية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وأكد أنه في حال تجاوزت الفاتورة الواحدة للدعاية الانتخابية مبلغ 10 آلاف ريال، يتعين على المرشح السداد إما عن طريق شيك أو تحويل بنكي، ولا بد على المرشح الاحتفاظ بنسخ أصلية من الفواتير والسندات حتى يقدمها في تقريره للجنة.
وأكد أن المرشح بإمكانه التنازل عن الترشح قبل 7 أيام من يوم الانتخاب، وفي هذه الحالة عليه تقديم التنازل رسميًا للجنة المرشحين والتي بدورها سترفعه من كشوف المرشحين في الدائرة التابع لها.
إجراءات الانتخاب

يذكر أن قانون الانتخابات حدد لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى لجنة الانتخاب، تشكل برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية.
كما نص القانون كذلك على أن الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية.. كما نص على أن يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السرّي المباشر.
وقد أتاحت وزارة الداخلية للمرشحين، حجز قاعات في بعض الفنادق على نفقتهم الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أعلنت اللجنةُ الإشرافيةُ لانتخابات مجلس الشورى عن تجهيز 14 صالة بالأندية والمراكز الشبابية للدعاية الانتخابية مجاناً، وستكون الصالات المتاحة في الأندية الرياضية والتي تضم 8 صالات في الأندية (نادي العربي، نادي الريان، نادي الأهلي، نادي الوكرة، نادي قطر، نادي الشمال، نادي السد، نادي الغرافة) بالإضافة إلى صالة لوسيل.
بينما ستكون الصالات المتاحة للدعاية الانتخابية في المراكز الشبابية في 5 مراكز هي (مركز شباب برزان، مركز المجد للفتيات، مركز شباب الذخيرة، مركز شباب سميسمة والظعاين، مركز شباب الكعبان).
وتم تحديد فريق عمل التنسيق بشأن حجز صالات الأندية الرياضية والمراكز الشبابية.
وكانت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى عقدت ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي سعى لتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية في جوانبها القانونية والتنظيمية، وذلك بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية.
وسلط الملتقى الضوء على الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومتطلباتها كما نظمها القانون وكذلك شرح بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع ومتطلبات لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية.. كما استمع أعضاء اللجنة الإشرافية إلى كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المرشحون وتقديم الإجابات الوافية لكافة التساؤلات.
وأكد العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى على أهمية هذا الاستحقاق الوطني المهم.. مبيناً حرص اللجنة على تقديم كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين حتى تتم الانتخابات على الوجه الأكمل.
واستعرض العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الإشرافية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب والطعن في صحة الانتخابات وغيرها من الإجراءات المتعلقة في هذا الشأن. وحول الدعاية الانتخابية للمرشحين وتوقيتها وضوابطها، استعرض العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الإشرافية تلك الضوابط وفقا للنصوص القانونية.
وأوضح أن القانون حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.
ونبه إلى أنه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها، وأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري.
وأشار إلى أن البلديات هي من تحدد أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.