قال موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني إن الحكم الصادر بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة يعني أنه لا حرية للصحافة في مصر، وأنه لا يمكن كتابة شيء ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن القضاء
المصري في خدمة النظام ـ على حد وصفه.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أن السيطرة على وسائل الإعلام هي أحد الأدوات الأساسية في خدمة الطغاة لتقييد أصوات المعارضة. وبالنسبة لمصر، فإن الوضع أسوأ من ذلك؛ فناصر، والسادات ومبارك سيطروا على محتوى وسائل الإعلام لخدمة مصالحهم. وفي عام 2005، عندما كانت البلاد تحت حكم حسني مبارك، وضعت جماعة "مراسلون بلا حدود" مصر في المرتبة 143 في تصنيف حرية الصحافة والذي شمل  167دولة.

واعتبر الموقع أن النظام المصري تحدى الإدانة الدولية وسعى من خلال سجن الصحفيين إلى وضع قاعدة هي أن أي شخص يجرؤ على رفع صوته ضد النظام يجب أن يواجه عواقب وخيمة، وأن أكبر ضحية لهذا المأزق النفسي هي وسائل الإعلام المصرية التي ليس لديها مساحة كبيرة أو شجاعة أخلاقية لاتخاذ موقف.

وقال الموقع: عندما تصبح المهنية والموضوعية الصحفية رهينة الخوف من العواقب، فهذه رسالة واضحة حول وفاة الديمقراطية في أي بلد.

وأشار إلى أنه بالنسبة لقطاع كبير من المجتمع المصري، ليس هناك فرق بين حسني مبارك، ومحمد مرسي و السيسي؛ فموقفهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم يشهد أي تغييرات. ولكن على المستوى السياسي الأكبر، شهد الوضع بعض التغيرات.

وأضاف: يمكن للمرء أن يختلف مع سياسات محمد مرسي، ولكن خلال فترة حكمه، تمتعت وسائل الإعلام في مصر بمزيد من الحريات مما كان عليه قبل ذلك أو بعده.

وأوضح الموقع أن هذه الحرية سمحت لوسائل الإعلام بانتقاد سياسات مرسي، والسيسي لا يريد أن يقع في هذا الفخ، وهو يعلم أن حظر بعض وسائل الإعلام، وفرض قيود صارمة على نشر محتوى معين وحبس الصحفيين هو وسيلة للحفاظ على استمرار الدكتاتورية.

وختم الموقع بالقول: بالنسبة لبلد مثل مصر تكتنفه الأزمات الاقتصادية الحادة، قد لا يكون خيارا حكيما قضاء الكثير من الوقت في الشوارع للضغط من أجل المطالبة بتغيير النظام ولكن، إذا استمر الديكتاتور في حكم البلاد، فإن الوضع الاقتصادي لن يتغير وستبقى مصر بدون تقدم.