اقتصاد
03 سبتمبر 2015 , 05:14م
الدوحة - قنا
أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الجاري على ارتفاع بمقدار 69ر51 نقطة، أي ما نسبته 46ر0 بالمائة، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و15ر347 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة /49ر0/ بالمائة لتصل إلى /598/ مليارا و/911/ مليونا و/749/ ألفا و/20ر916/ ريال قطري، مقابل /596/ مليارا و/14/ مليونا و/65/ ألفا و/36ر484/ ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.
بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة /51ر1/ بالمائة لتصل إلى مليارين و /339/ مليونا و/590/ ألفا و/27ر529/ ريال قطري، مقابل مليارين و /304/ ملايين و/809/ ألفا و/10ر178/ ريال .. كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة /88ر6/ بالمائة ليصل إلى /57/ مليونا و/853/ ألفا و/195/ سهما، مقابل /54/ مليونا و /129/ ألفا و/12/ سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة /73ر20/ بالمائة ليصل إلى /28/ ألفا و/419/ عقدا، مقابل /35/ ألفا و/852/عقدا .
واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت /23ر42/ بالمائة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة /57ر26/ بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة /24ر17/ بالمائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة /84ر5/ بالمائة.
كما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها /11ر46/ بالمائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة /27ر27/ بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة /92ر9/بالمائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة /70ر8/ بالمائة.
بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت /44ر26/ بالمائة من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة /71ر23/ بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة /03ر22/ بالمائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة /49ر17/ بالمائة.
وقاد سهم /البنك التجاري/ تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها /18ر21/ بالمائة من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مجموعة /إزدان القابضة/ بنسبة /00ر13/ بالمائة، وحل ثالثا سهم /بروة العقارية/ بنسبة /23ر9/بالمائة.
وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 32 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.