أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يوليو 2021 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مايو الماضي وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر مايو 2021 ما قيمته حوالي (33.2) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 14.1 في المائة مقارنة بحجمها خلال شهر أبريل 2021 حيث كانت قيمتها (29.1) مليار ريال قطري، وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر مايو حوالي (24.9) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 19.1 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل حيث بلغت حينها حوالي (20.9) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (8.3) مليار ريال قطري بارتفاع طفيف أيضا في قيمتها الإجمالية بنسبة (1.2 في المائة) عما كانت عليه في شهر أبريل حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (8.2) مليار ريال قطري.
وقد حقّق الميزان التجاري خلال شهر مايو 2021 فائضاً لصالح دولة قطر بلغت قيمته حوالي (16.6) مليار ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 29.9 في المائة عمّا كان عليه في شهر أبريل السابق الذي حقق فيه الميزان التجاري فائضاً قدره حوالي (12.8) مليار ريال قطري.
وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مايو 2021 أيضاً، حـيث بلغـت قـيـمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (5) مليارات ريال قطري ويمثل ما نسبته 15.1 في المائة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مايو 2021 بلغت (2.57) مليار ريال قطري، بارتفاع بلغت نسبته 24.20 في المائة على أساس شهري بالمقارنة بشهر أبريل الماضي حيث بلغت حينها حوالي (2.069) مليار ريال. أما على أساس سنوي بالمقارنة بقيمتها خلال شهر مايو 2020 فقد ارتفعت كذلك بنسبة كبيرة بلغت 321.7 في المائة حيث كانت حينها حوالي (0.609) مليار ريال.
وذكر أن المستوي الذي بلغته الصادرات خلال شهر مايو 2021 يؤكد على بلوغ الاقتصاد القطري، من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري مرحلة التعافي إذ تجاوزت الصادرات مستوى ما قبل جائحة كورونا بنسبة بلغت 31.6 في المائة وذلك عند مقارنتها بمستوى الصادرات خلال شهر فبراير 2020 (أعلى قيمة للصادرات منذ بداية العام 2020)، حيث بلغت حينها حوالي (1.953) مليار ريال، وفي ذات الاتجاه نجدها قد زادت بنسبة 349.3 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل (أدنى قيمة للصادرات منذ بداية العام 2020) حيث بلغت حينها حوالي (572) مليون ريال فقط.
وقد جاء التحسُّن في قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2021 بسبب الزيادة الكبيرة على أساس سنوي (مقارنة ببيانات شهر مايو 2020) التي حققتها كل نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة الأفضليات التي انخفضت بنسبة 20.9 في المائة، حيث ارتفعت الصادرات وفقاً لنموذج الشهادة الموحدة سنغافورة بنسبة 1021.0 في المائة ثم النموذج العام بنسبة 453.6 في المائة ثم نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 444.2 في المائة وأخيرا الصادرات وفقاً لنموذج المنطقة العربية بزيادة بلغت نسبتها 48.8 في المائة.
أما على أساس شهري (مقارنة بقيمتها خلال شهر أبريل السابق) فقد زادت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي الأفضليات وسنغافورة بنسب بلغت 215.82 في المائة و175.34 في المائة على التوالي، تلتهما شهادة النموذج العام بنسبة 32.88 في المائة بينما انخفضت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي المنطقة العربية ومجلس التعاون الخليجي بنسب بلغت 9.08 في المائة، و1.48 في المائة على التوالي.