الجمعة 4 ربيع الأول / 30 سبتمبر 2022
 / 
02:32 ص بتوقيت الدوحة

«التنمية الإدارية»: تطبيق قرار تمديد فترة اختبار العمالة.. يناير المقبل

منصور المطلق

الثلاثاء 03 أغسطس 2021
جانب من المؤتمر الصحفي

سقوط حق صاحب العمل في حال اعتدائه على العامل أو مخالفة شروط العقد 
خصم 15 % مع الرسوم الحكومية عن كل شهر بعد أول 3 شهور في حال إرجاع العامل المنزلي
اجتماع قريب مع مكاتب الاستقدام.. واقتراحاتهم حول القرار ستكون محل دراسة
القرار الجديد يضمن حقوق صاحب العمل ومكتب الاستقدام ويزيد الثقة بينهما

قال السيد إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام في وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل إلى 9 شهور يطبق في يناير المقبل 2022، موضحاً أن القرار الذي تم إصداره بتاريخ 8 يوليو الماضي سيبدأ تطبيقه فعليا بعد 6 شهور من تاريخ صدوره، لتتمكن المكاتب من تصحيح أوضاعها للعمل وفق أحكام القرار الجديد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم «21» لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم «8» لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
وأضاف المعاضيد إن فترة الاختبار تتضمن بعض التفاصيل، مثل أن الشهور الثلاثة الأولى تكون فترة ضمان شامل يستطيع المواطن إرجاع العامل المنزلي إلى المكتب واسترداد الرسوم كاملة، وبعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى يطبق خصم بنسبة 15 % من إجمالي مبلغ الرسوم على كل شهر، معطياً مثالاً على ذلك إن كانت رسوم الاستقدام تقدر بـ10 آلاف ريال فإن الخصم يكون 1500 ريال في حالة إرجاع العامل المنزلي إلى المكتب في الشهر الرابع حتى إتمام 9 أشهر كاملة فلا يكون لصاحب العمل استرداد المبلغ.
وأوضح أن الخصم يشمل رسوم المعاملات، وذلك لتحقيق التوازن وضمان حقوق الطرفين وعدم تحميل المكتب تكاليف إضافية قد تشكل عبئا عليه.
وحول رأي مكاتب الاستقدام بالدولة حول هذا القرار، قال المعاضيد إن اجتماعات مع مكاتب الاستقدام بالدولة سبقت صدور القرار، كما جرى إطلاعهم على المرحلة الجديدة مع صدور القرار ومضامينه، مؤكداً أن القرار يصب في مصلحة صاحب العمل ومكتب الاستقدام، ويعطي أريحية في التعامل ويزيد الثقة بين المكتب وصاحب العمل.
وأضاف إن فترة الثلاثة أشهر كانت تشكل ضغطاً على صاحب العمل كونها غير كافية لاختبار العامل المنزلي، فينتج عن ذلك تدقيق غير لازم وحالات تخوف وإرجاع عمالة إلى مكاتب الاستقدام التي تم التعاقد المسبق معها بالرغم من انتقال هذه العمالة إلى منازل أخرى واستمرارها بالعمل لفترات طويلة، موضحا أن زيادة الـ 6 أشهر على فترة الضمان تعطي أريحية لصاحب العمل للتأكد من كفاءة العامل المستقدم وفقاً لشروط العقد.
أما بخصوص مكاتب الاستقدام، قال المعاضيد إن القرار يساعدهم على إعادة جدولة أعمالهم ومفاوضاتهم مع المكاتب بالخارج، وكذلك مع صاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين، علما أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقاً للقرار الصادر، موضحا أن الحالة الأولى هي قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، أما الحالة الثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقاً، حيث يتم إرسال نسخة العقد للعامل قبل قدومه إلى الدولة ليتسنى له التعرف على طبيعة المهام التي يقوم بها، وحال موافقته يرسل إليه العقد للتوقيع عليه، ويسقط حق صاحب العمل في فترة الضمان في حال تشغيله في مهام أخرى غير المتفق عليها بعقد العمل.
وأضاف رئيس قسم مكاتب الاستقدام: «في كل الأحوال نحن نحضر لاجتماع مرتقب مع مكاتب الاستقدام للاستماع إلى وجهات نظرهم بخصوص قرار تمديد فترة ضمان اختبار العمالة المنزلية»، مؤكداً أن جميع آرائهم ومقترحاتهم ستكون محل دراسة حول هذا الأمر.
كما لفت المعاضيد إلى أنه وبحسب مكاتب الاستقدام، فإن نسبة إرجاع العمالة خلال فترة الاختبار لا تتجاوز 20 %، مؤكدا ضرورة أن يلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوماً منها النسبة المذكورة أعلاه، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في أي من الحالات التالية: رفض المستخدم للعمل، هروب المستخدم، ومرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. ويأتي اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الاستخدام في دراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً.
وبموجب قرار وزير التنمية والعمل فإن المكاتب تلتزم بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، مثل الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، بالإضافة إلى توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل وفق الشروط والضوابط.

_
_
  • الفجر

    04:07 ص
...