صالح النابت: الانتخابات ستساعد في إحداث تغيير إيجابي بالمجتمع 
سالم سعيد: تنامي الوعي بأهمية العملية الانتخابية 
جار الله مسلم: التعرف على برامج المرشحين ضروري لاختيار من يمثل طموحاتنا
طالب النابت: توسيع المشاركة الشعبية يعزز الدور الرقابي للمجلس
 

رصدت «العرب» إقبال المواطنين على مختلف مقار الدوائر الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، من أجل التسجيل في جداول قيد الناخبين لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى.
واتخذ القائمون على تلك اللجان الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين وتسجيلهم بما فيها التحقق من الإجراءات الاحترازية للمواطنين قبل دخولهم لاستكمال عملية القيد، فضلاً عن توفير مكانين لاستقبال المواطنين أحدهما للسيدات، والآخر للرجال، مع توفير 3 أجهزة كمبيوتر لوحي لتسريع عملية التسجيل في وقت قياسي.
واختار بعض المواطنين الحضور الشخصي إلى مقار اللجان الموزعة في دوائرهم لقيد الناخبين، فيما اختار آخرون التسجيل عبر إرسال رسالة نصية تتضمن رقم الجوال والرقم الشخصي، مشيدين في هذا السياق بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية لضمان توفير أكثر من طريقة مريحة للتسجيل بما فيها «مطراش 2»، بما يساهم في تشجيع مختلف فئات المجتمع ممن لهم حق الانتخاب على المشاركة.
والتقت «العرب» عددا من المواطنين خلال جولة ميدانية في عدد من المقار الانتخابية، حيث أكدوا  وعي المواطن بأهمية انتخابات المجلس بعد أن أصبحت المشاركة الانتخابية واجباً، معتبرين أن عضوية مجلس الشورى تكليف بخدمة المواطنين وليست تشريفاً لجمع المكافآت.

المشاركة الشعبية
قال طالب جار الله النابت إنه فضل الحضور إلى مقر اللجنة للقيد بجداول الناخبين لانتخابات مجلس الشورى المرتقبة والمشاركة في إنجاح هذه التجربة البرلمانية من خلال توسيع مستوى المشاركة الشعبية، بما يعزز دور مجلس الشورى في ممارسة حقه الرقابي على السلطة التنفيذية، ضمن ما يقرره الدستور الدائم لدولة قطر.
ووافقه الرأي في هذا الإطار صالح عبدالله النابت، مؤكدا أهمية توسيع المشاركة الشعبية في انتخابات الشورى القادمة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع وانتخاب مرشحين يمثلون مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في مستقبل مشرق وتطوير العمل التشريعي ودفع مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في أنحاء البلاد.

العضوية تكليف
واعتبر سالم سعيد أن عضوية مجلس الشورى تمثل تكليفاً لخدمة مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، أكثر مما تمثل تشريفا لجمع المزايا والمكافآت.
وأكد سعيد وعي المواطن القطري بأهمية انتخابات المجلس بعد أن أصبحت المشاركة الانتخابية واجباً على كل المواطنين، ذكورا وإناثا، في ظل تنامي الوعي بالممارسة الشعبية الانتخابية المبشرة بعد القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
فيما قال جارالله مسلم إن تفاعل المواطنين مع عملية قيد الناخبين يعكس وعي المجتمع بأهمية العملية الانتخابية سواء من خلال ممارسة حقه بالانتخاب أو من خلال الترشح، بالإضافة إلى أهمية تعرف المواطنين بعد ذلك على البرامج الانتخابية للمرشحين في دوائرهم، لاختيار من يمثل طموحاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وأشاد مسلم بتسهيل الجهات المعنية إجراءات تسجيل قيد الناخبين والتي راعت من خلالها جميع الناخبين، معتبرا أن إتاحة التسجيل بقيد الناخبين عبر القنوات الإلكترونية تسهل العملية بشكل كبير من خلال التوجه العام لدى المواطنين نحو التسجيل عبر مطراش أو الرسائل القصيرة.
تكاتف المجتمع
من جانبها، أعربت نورة مسلم عن أملها في تكاتف المجتمع رجالا ونساء في تطوير دور الشورى وتحديث مسيرة المجتمع القطري وتدعيم الحقوق المدنية بين مختلف فئاته، لا سيما في ما يخص العدالة في الفرص بين المواطنين، مؤكدة قدرة المرأة القطرية على إثبات حضورها في مختلف المواقع وأنها على أهبة الاستعداد الفكري والمهني للعمل والعطاء عندما نمنحها الفرصة والمساحة لكي تنطلق وتتحرك أكثر.
ورأت نورة أن انتخاب سيدات في المجلس يمنح الثقة للمرأة للمساهمة في اتخاذ القرارات المهمة ودعم مسيرة الإنجازات النسائية، وهي فرصة متاحة لإثبات قدرة المرأة على الاضطلاع بأدوار مهمة أسوة بالرجل بصورة تكاملية، مشيرة إلى أن المرأة ستتفاعل مع كافة القضايا كعضو فعّال بعدما أصبحت معنية بجميع الملفات الوطنية التي ينظرها المجلس بلا استثناء سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية أو الشؤون الخارجية.
وأكدت أن إلمام المرأة بقضايا المجتمع لم يعد محصورا في المجالات التقليدية كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والثقافية، بل اتسع ليشمل هموم أبناء الوطن والتطلعات والمصلحة العامة.
واعتبرت أن ترشح السيدات لعضوية مجلس الشورى حدث إيجابي مؤثر يضع المرأة إلى جانب الرجل ويجعلها أكثر حضورا مما مضى في المشهد الوطني، مضيفة إن ذلك ستكون له انعكاسات إيجابية على فرص خوضها ونجاحها في مجالات أخرى.
وأشارت إلى حرص حضرة صاحب السمو على تعيين 4 سيدات في المجلس، مما يمثل تأكيداً لوجود إرادة قوية لإشراك المرأة في صنع القرار المجتمعي ودلالة على جدية اهتمام الدولة بتفعيل دور المرأة، من خلال تأسيس قاعدة تشريعية تضمن حدا أدنى من التمثيل في المجلس، مؤكدة أن الدولة تضع ثقتها فيها وتعول عليها للمساهمة جنبا إلى جنب مع الرجل للدفع بمسيرة البناء والنهضة.