حذرت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، من استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال العائلات الفلسطينية، من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة بحق الأسرى الأطفال القصر..وقالت إن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر تحولت إلى سوق ابتزاز ونهب للأسرى وذويهم، مما أصبح يشكل عبئا كبيرا على عائلات الأسرى في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
ولفتت الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى أن مجموع الغرامات التي فرضتها سلطات الاحتلال على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاما، في سجن عوفر خلال شهر يوليو الماضي فقط، وصلت إلى أكثر من 87 ألف شيقل.
وأوضحت أنه تم خلال الشهر الماضي، إدخال 36 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في سجن عوفر، 18 منهم اعتقلوا من المنازل، و12 من الطرق، و6 على الحواجز العسكرية..مشيرة إلى انه تم اعتقال عدد منهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، وتعرض 11 آخرون للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم، وتم إصدار أحكام بحق 34 قاصرا، تراوحت فترات حكمهم ما بين شهر إلى أربعين شهرا.
وعلى صلة بالموضوع ، كشفت الهيئة في بيان آخر، عن أن الأسير الطفل القاصر نور عيسى (16 عاما)، وهو أصغير أسير إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعتزم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الجائر وتحويله للاعتقال الإداري.
وأفادت بأن الأسير الطفل عيسى يصر على خوضه للإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يتم وضع حد لاعتقاله الإداري، علما أنه كان من المفترض أن يخلى سبيله ويفرج عنه في الاول من أغسطس الحالي، إلا أنه فوجئ بتمديد فترة الاداري له لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في الأول من نوفمبر المقبل.
وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل عيسى.. مؤكدة "أن هذا السلوك يعبر عن عنجهية وحقد هذه العصابة التي أصبحت تضع الأطفال الفلسطينيين هدفا لإجرامها".