قال معدو مسح لقطاع الأعمال يحظى بمتابعة قوية، إن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة له منذ
الأزمة المالية في 2008-2009 بما يجعل خفض بنك إنجلترا المركزي لسعر الفائدة غدا الخميس "أمرا مفروغا منه".

وقالت شركة ماركت للبيانات المالية إن النسخة الكاملة من مؤشرها الشهري لمديري المشتريات لشهر يوليو، والتي نشرت اليوم الأربعاء أظهرت تراجعا حادا في نشاط الشركات مقارنة مع مستواه في يونيو الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يتوافق مع ما أظهرته القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التي نشرت قبل أسبوعين.

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت، إن هذه الأرقام تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 % في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر وهو معدل لم تشهده البلاد منذ مطلع
2009 حين خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة آخر مرة.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم في الشهر الماضي، قدروا أن احتمالات ركود الاقتصاد تصل إلى 60 % في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء 23 يونيو .

وكشف المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية عن نسبة أقل قليلا لاحتمالات الركود حين خفض توقعاته للنمو في وقت سابق اليوم.

ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد تقريبا أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل إلى 0.25 % غدا الخميس لكنهم انقسموا بشأن ما إذا كان البنك سيستأنف برنامج التيسير الكمي الخاص بمشتريات السندات الحكومية.

وظل مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو في قطاع الخدمات دون تغيير عن القراءة الأولية التي أعلنت يوم 22 يوليو والبالغة 47.4 نقطة انخفاضا من 52.3 نقطة في يونيو ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2009.

وجاء مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات أقل قليلا من القراءة الأولية البالغة 47.3 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2009 بسبب ضعف نتائج مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء أمس
الثلاثاء. 

والتراجع عن مستوى 51.9 نقطة في يونيو هو الأكبر منذ بدء إجراء المسح في عام 1998.

وأظهرت مسوح أعمال أخرى تراجعا كبيرا أيضا في الثقة وإن لم يكن بهذه الوتيرة. 

وانخفضت ثقة المستهلكين بشكل حاد منذ الاستفتاء لكن مؤشرات إنفاق المستهلكين لم تظهر تضررا كبيرا.