عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع مجلس إدارته الثاني في دورته الـ 28 بمقره في مملكة البحرين، وجاء الاجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة في المستشار فهد بن علي العمري وحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد علي بن سالم بن حمد الكاسبي (ممثل سلطنة عمان)، السيد سامي محمد شريف زينل (ممثل مملكة البحرين)، السيد محمد هلال المهيري (ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة)، الدكتور محمد عبدالله الأنصاري (ممثل دولة الكويت)، السيد صالح بن حمد الشرقي (ممثل دولة قطر)، وبحضور الأمين العام للمركز السيد طارق يوسف الشميمري وأمين سر المجلس السيدة وداد العبد الله.
وخلال الاجتماع تم إقرار العديد من البنود المتعلقة بأمور إدارة المركز منها، حيث تم الاطلاع على نشاط المركز خلال النصف الأول من العام 2022 وكذلك التعديلات المنجزة فيما يتعلق بنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم، كما تم الاطلاع على خطة المركز لتوقيع مذكرات التعاون المشتركة مع جهات في التحكيم محلية ودولية والتي يسعى المركز من خلالها إلى عقد شراكات إستراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
كما تم بحث العديد من البنود التي يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحديثها لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية. من جانبه أعرب الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد/ طارق يوسف الشميمري عن سعادته بعودة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة حضورياً حيث يعتبر أن هذا الاجتماع هو الأول بمقر المركز بعد جائحة كورونا. منوهاً بأن تجربة الاجتماعات (عن بعد) كانت ناجحة على كافة المستويات ولكن يبقى الاجتماع الحضوري له طابعه الخاص في الالتقاء بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتقدم الأمين العام بالشكر الجزيل للأعضاء المنتهية عضويتهم وهم كل من: الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني (ممثل دولة قطر)، والأستاذ سامي محمد شريف زينل (ممثل مملكة البحرين) مشيداً بعطائهم الملموس خلال فترة تمثيلهم لدولهم والذي أسهم في نقل المركز نقلة نوعية جديدة، كما أعرب عن ترحيبه بالأعضاء الجدد وهم كل من الأستاذ صالح بن حمد الشرقي (الممثل الجديد لدولة قطر)، والأستاذ يوسف زين العابدين زينل (الممثل الجديد لمملكة البحرين) متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهمتهم لخدمة قطاع الأعمال في الخليج عبر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.