انتقدت الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي اليوم، الجمعة، تغيرات تعتزم المجر إدخالها على قواعد اللجوء إليها، وقالا إنها ستضر بحق طالبي اللجوء في البحث عن ملاذ آمن وتعرضهم للمخاطر.

وقال المجلس الأوروبي - وهو الجهة المعنية بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي - إن التشريع المزمع سيوجه ضربة لحماية اللاجئين في المجر، إذا تمت الموافقة عليه بصورته الحالية.

وتريد الحكومة اليمينية - برئاسة فيكتور أوربان - اختصار فترة فحص طلبات اللجوء ورفض طلبات المهاجرين الذين مروا خلال رحلتهم من سوريا أو العراق أو أفغانستان بدول آمنة، دون أن يطلبوا منها حق اللجوء.

ومن المرجح أن يصوِّت البرلمان على التعديلات يوم الاثنين.

وقال أوربان إنه يجب الدفاع عن حدود المجر بكل الوسائل، أمام تدفق المهاجرين القادمين عبر دول البلقان. ودخل نحو 70 ألف مهاجر المجر هذا العام، بطريقة غير مشروعة، معظمهم عبر الحدود مع صربيا.

وقال نيلز مويزنيكس، مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، في بيان: "أدعو البرلمان المجري لعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض حق طلب اللجوء السياسي، وهو أحد الإنجازات الرئيسة للمجتمعات الديمقراطية".

كما حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجر، أمس الخميس، على عدم التسرع في الموافقة على التعديلات.

واليوم الجمعة نشرت المفوضية خطابا إلى المشرعين المجريين، قالت فيه إن التعديلات التشريعية "ستعرض للخطر أرواح وسلامة طالبي اللجوء الذين يصلون من مناطق الحروب".

وأضافت: "فضلا عن تجاهلها للمعايير الأخلاقية والإنسانية الأساسية، لا تتماشى التعديلات المقترحة مع التزامات المجر بموجب المعاهدات الدولية".

ولأنها عضو في اتفاقية شنجن الأوروبية التي يمكن الانتقال بين دولها دون الحصول على تأشيرة دخول، أصبحت المجر مقصدا جاذبا لعشرات الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا، الذين يدخلون أوروبا عبر دول البلقان.