حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD، اليوم الأربعاء، من تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي خلال عام 2026، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما تسببت به من ارتفاعات في أسعار الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.

وخفضت المنظمة، في تقريرها الفصلي حول الاقتصاد العالمي، توقعاتها للنمو إلى 2.8%، وذلك في حال عودة صادرات الخليج من النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال الربع الثالث من العام الجاري.

أما في حال استمرار الحرب والاضطرابات المرتبطة بها حتى عام 2027، فتوقعت المنظمة تباطؤ النمو العالمي إلى 2.1%، وهو مستوى يقل بشكل واضح عن متوسط النمو البالغ 3.4% خلال الفترة من 2013 إلى 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19.

وكانت المنظمة قد توقعت سابقا تراجع النمو العالمي إلى 2.9%.

وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، ستيفانو سكاربيتا، في التقرير: "كلما طالت فترة الاضطرابات، زادت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف أن عددا من الدول قد يواجه خطر الدخول في ركود، مشيرا إلى أن تراجع الإنفاق الاستثماري من المرجح أن يقود إلى ارتفاع معدلات البطالة.

ونبهت المنظمة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وغيرها من المنتجات الرئيسية المرتبطة بالمحروقات سيترك أثرا أكبر على البلدان النامية، حيث تستحوذ الطاقة والغذاء على نسبة أعلى من إنفاق الأسر.

وحتى في حال انتهاء الحرب خلال الأسابيع المقبلة، والتي اندلعت عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير الماضي، تتوقع المنظمة ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.0% هذا العام، مقارنة بـ 3.4% في عام 2025.

وبحسب ما وصفته المنظمة بـ"السيناريو المحدود زمنيا"، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.0% هذا العام، ثم إلى 1.8% في عام 2027، بعد أن سجل 2.1% العام الماضي.

وفي منطقة اليورو، حيث تعتمد عدة دول بصورة كبيرة على واردات الطاقة، ترجح المنظمة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام، مقارنة بـ 1.4% العام الماضي، وذلك في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة.