نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تحت عنوان « مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» وذلك بحضور سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة.
تأتي الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بما يرسخ مكانة دولة قطر وريادتها في هذا المجال.
وتهدف الورشة التي شارك فيها عدد من مدققي الحسابات ومقدمي خدمات الصناديق الائتمانية والشركات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ إلى تسليط الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح وتأثيره السلبي على بيئة الأعمال في الدولة.
وسلطت الورشة الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
