ترأس سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اجتماع الجزء الرفيع المستوى من اجتماعات مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، المنعقدة حاليا في العاصمة السويدية.
يشارك في هذا الاجتماع، الذي يعقد تحت شعار «الاتفاقيات العالمية من أجل كوكب صحي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات»، الوزراء المعنيون من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الفرص، وتعزيز الحلول لمعالجة الأزمة البيئية الثلاث المتمثلة في التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وذلك من خلال تحقيق أهداف اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان، أن الهدف من الجزء الرفيع المستوى من هذه الاجتماعات، يتمثل في توفير منبر تفاعلي ودينامي وشامل للوزراء لتبادل الخبرات، وتوفير القيادة السياسية لتجديد الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الثلاث، فضلا عن زيادة الوعي السياسي بها ودعمها، وكذلك تشجيع الحوار بينهم، لافتة إلى أن المناقشات التفاعلية الوزارية، وعددها ثلاث، ستناقش عدة مواضيع فرعية تشمل التلوث، وفرص معالجة الأزمات البيئية المتمثلة في التلوث، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الثلاث المذكورة، بجانب نهج دورة الحياة من حيث الفرص التي يتيحها تنفيذ هذه الاتفاقيات، وذلك للتحرك نحو إدارة دورة حياة المواد الكيمائية والنفايات.
كما تشمل النقاشات وسائل التنفيذ من حيث فرص تعزيز تنفيذ الاتفاقيات الثلاث، ومن خلال تعزيز التكنولوجيات الجديدة والنظيفة، والنهج المبتكر للتمويل. يشار إلى أن اتفاقية بازل هي معاهدة دولية تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا، ومعالجة حركة النفايات المشعة. وتهدف الاتفاقية أيضا لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها. أما اتفاقية ستوكهولم فتتعلق بالملوثات العضوية الثابتة، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان والبيئة من المواد الكيميائية التي لا تزال سليمة في البيئة لفترات طويلة، وتوزع جغرافيا على نطاق واسع، وتتراكم في الأنسجة الدهنية للإنسان والحياة البرية، ولها آثار ضارة على صحة الإنسان أو على البيئة.
وتعنى اتفاقية روتردام، متعددة الأطراف، بتعزيز تقاسم المسؤوليات فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية الخطرة، وهي تشجع التبادل المفتوح للمعلومات وتدعو المصدرين للمواد الكيميائية الخطرة لوضع العلامات المناسبة التي تشمل التوجيهات على التعامل الآمن، وإبلاغ المشترين عن أي قيود أو حظر معروف.
