أفرجت السلطات المصرية اليوم الجمعة عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة المحال للمحاكمة بتهم "نشر أخبار كاذبة" حول حجم الفساد في مصر، وذلك بعد دفع كفالة مالية سبق أن رفض دفعها الخميس، بحسب مصادر متطابقة.

وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عزل جنينة من منصبه في مارس الفائت على خلفية جدل حول تصريحات للأخير عن حجم الفساد في مصر.

وقررت النيابة العامة مساء الخميس إحالة جنينة على محاكمة عاجلة أمام محكمة جنح بتهم "الاشتراك في نشر أخبار وبيانات بسوء قصد من شانها الإضرار بالمصلحة العامة".

وحددت الثلاثاء في السابع من يونيو موعدا لبدء المحاكمة مع قرارها بإخلاء سبيل جنينة شرط دفع كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه (نحو 1125 دولارا".

إلا أن جنينة رفض دفع الكفالة ما دفع السلطات لاحتجازه في مركز شرطة في القاهرة الجديدة، بحسب محاميه.

وعزا جنينة قراره في بيان تلقته وكالة فرانس برس عبر محاميه إلى أن "قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها".

لكن محاميه علي طه أفاد فرانس برس الجمعة أن "ابنة جنينة تعرضت لانهيار عصبي مساء الخميس وجرى نقلها للمستشفى".

وأضاف: "أحد أقارب جنينة أبلغه بالواقعة ودفع له الكفالة ليذهب لابنته في المستشفى ليطمئن إليها. هو حاليا في منزله برفقة أسرته".

وأكد مسؤولان أمني وقضائي إخلاء سبيل جنينة صباح الجمعة.

والجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية وتهدف أساساً إلى إجراء رقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، بحسب تعريف الجهاز على موقعه الإلكتروني.

وكان جنينة أدلى في ديسمبر الفائت بتصريحات حول حجم الفساد أثارت جدلا كبيرا في البلاد، ما دفع برئاسة الجمهورية إلى تشكيل لجنة للتدقيق في ذلك.

وقال جنينة إن تصريحاته استندت إلى تحقيقات جهازه الرقابي في السجلات المالية لكثير من المؤسسات الحكومية.

وجنينة الذي كان قاضيا ونائبا لرئيس محكمة النقض، تولى منصبه في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي "أول رئيس منتخب" الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو 2013.


س.س