قالت منظمة العفو الدولية اليوم - الأربعاء - إن أكثر من ثمانية آلاف شخص لقوا حتفهم في أثناء احتجاز القوات المسلحة النيجيرية لهم، في الحملة ضد جماعة بوكو حرام، مضيفة أن كثيرا منهم قُتِلوا عمدا.

وفي تقرير في 133 صفحة قالت المنظمة إن أكثر من 1200 شخص أعدموا خارج نطاق القانون، منذ مارس عام 2011، وتُوُفِّيَ أكثر من سبعة آلاف في الحجز العسكري، جراء الجوع وتكدس السجناء والتعذيب والحرمان من المساعدة الطبية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم القوات المسلحة النيجيرية، ولم يكن لدى متحدثٍ باسم الرئاسة - تحدَّثَ مع رويترز هاتفيا - تعليقٌ، على الفور، على التقرير.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الكثير ممن أُعدموا على يد القوات المسلحة قُتلوا بالرصاص داخل منشآت الاعتقال - برغم أنهم لا يمثلون أي خطر - في انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري - في الخطاب الذي ألقاه الأسبوع الماضي، بمناسبة تنصيبه - إنه سيُجرِي التعامل مع مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي لازمت القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: "سنحسن الآليات التنفيذية والقانونية حتى تتخذ خطوات تأديبية ضد انتهاكات حقوق الإنسان، التي تثبت من قبل القوات المسلحة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات نيجيرية ألقت القبض على آلاف الرجال والفتيان، وبعضهم يبلغ من العمر تسعة أعوام، في معاقل بوكو حرام. وكثير منهم أُعدم أو قُتل في أثناء احتجازه عندما لم تتمكن عائلاتهم من دفع رشوة.

وتابعت تقول إن نقص الطعام تسبب في وفاة البعض جوعا، كما أدى التكدس إلى انتشار الأمراض.

وقالت: "هذه الممارسات التي ارتُكبت في ظل عدم وجود صراع دولي مسلح تعد جرائم حرب"، مضيفة أنه يجب التحقيق مع قادة عسكريين كبار بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية.

وتابعت تقول: "توضح أدلة أن قادة عسكريين كبارا كانوا على علم، أو كان يُفتَرَض أن يعلموا، بطبيعة الجرائم وحجمها، التي ارتُكِبت".

وقالت منظمة العفو الدولية إن تقريرها اعتمد على نحو 400 مقابلة مع مصادر، بينها ضحايا وشهود عيان وأفراد في القوات المسلحة، كذلك تسجيلات فيديو وصور.