أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. مشيدا بتجربة قطر للتعاون بين القطاعين.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية التي استضافتها وحدة المعلومات المالية القطرية. 
وأكد الشيخ أحمد بن عيد على الإرادة والدعم الذي وفرته الجهات المعنية في دولة قطر من أجل التقدم في مجال مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.. مشيرا إلى المنتدى الذي أطلقته وحدة المعلومات المالية في العام 2018 والذي مثل منصة للحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وأشادت السيدة كزوليسيل خانيليه رئيس مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية ومدير مركز التحريات المالية في جنوب أفريقيا بالخطوات التي قطعتها دولة قطر في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووصفت الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية، التجربة القطرية بالجيدة جدا، قائلة «لقد وقف المقيمون من مجموعة العمل المالي على أداء قطر وكانت النتائج المحققة جيدة جدا. ما يمكنني القيام به الآن هو تشجيع الجانب القطري للمحافظة على المنجز والقيام بالمزيد».
وأضافت أن قطر تمكنت من تحقيق تقدم ملموس ونجاحات في بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية. 
وأكدت قدرة القطاعين على العمل معا وتعزيز تبادل المعلومات ومشاركتها لكي تصل المعلومات إلى وكالات إنفاذ القانون، التي ستكون قادرة بدورها على القيام بالتحقيقات والمحاكمات واسترداد الأصول بنجاح.
كما تحدّث السيد سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي، عن مدى حرص المصرف على تحقيق أعلى درجات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعلى تطبيق المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه للتعليمات الصادرة عنه بهدف تعزيز عمليات الإبلاغ وتقديم تقارير اشتباه ذات جودة عالية إلى الوحدة.
 وأكد حرص المصرف على تحقيق أعلى درجات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعلى تطبيق المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه للتعليمات الصادرة عنه بهدف تعزيز عمليات الإبلاغ وتقديم تقارير اشتباه ذات جودة عالية إلى الوحدة.
من جهته تحدث السيد رياض الفياش، رئيس مكافحة الجرائم المالية والحوكمة في بنك قطر الوطني عن منافع ومخاطر هذه الشراكة من منظور القطاع الخاص. 
وقد جمعت هذه الفعالية البارزة أكثر من 100 مشارك من القطاعين العام والخاص، وتميّزت بحضور رئيس مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية ومدير مركز التحريات المالية في جنوب أفريقيا، السيدة/ كزوليسيل خانيليه والسكرتير التنفيذي لمجموعة إجمونت السيد/جيروم بومون. 
وتعتبر هذه الحلقة النقاشية مبادرة هامة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبمثابة منتدى للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولممثلي وحدة المعلومات المالية القطرية، والجهات الرقابية الوطنية وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة وتبادل الخبرات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما دراسة العلاقات بين القطاعين العام والخاص من حيث الوصول إلى المعلومات والتحريات المالية لحماية الاقتصاد المحلي والعالمي والنظام المالي، وتحديد أفضل الممارسات والتحديات في مجال تبادل المعلومات، واقتراح تدابير لتطوير شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص.
 وأشادت وحدة المعلومات المالية القطرية بالمشاركة الإيجابية والفعّالة للحضور والجهات المدعوة وباستمرار هذا التعاون البنّاء والمثمر لدعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيتم إعداد تقرير موجز عن هذه الحلقة النقاشية من قبل الوحدة وتوزيعه على المشاركين.