جدَّد كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى قطر والكويت تأكيده على أنه لا يوجد أيُّ تغيير في الوقت الحالي في إجراءات السَّفَر لمنطقة الشنغن.
وقال تودور، في تصريح لصحيفة «القبس» الكويتية: إنَّ كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي لديها إجراءات السَّفَر الخاصة بها، وعلى المسافر مُراجعة سفارة البلد الذي يرغب في السَّفَر إليه للحصول على التأشيرة.
وأضاف: إنَّه على الرغم من إعلان مقترح إدراج قطر والكويت ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة الشنغن، فإنه ما زال القطريون والكويتيون بحاجة إلى التقدم بطلب تأشيرة للسفر إلى منطقة الشنغن إلى حين الانتهاء من إجراءات البرلمان والاتحاد الأوروبي.
وتابع: «من المهم أن ندرك أنه بينما يعد المقترح إقرارًا مهمًا بشراكتنا القوية مع قطر والكويت، إلا أنه مع ذلك يعد الخطوة الأولى ضمن عملية تشريعية متعددة المراحل ستنتج عنها في نهاية المطاف اتفاقية للسفر من دون تأشيرة، حتى نصل إلى هذا الإنجاز النهائي».
وعن توقيت دخول هذا المقترح حيّز التنفيذ، قال تودور: «إنَّ الأمر يعود للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي من أجل دراسة المقترح واتخاذ قرار بشأن السماح بالسفر للاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة»، لافتًا إلى أن «البرلمان سيقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة وبعد أن يتخذ البرلمان موقفه، قد يقرر المجلس قبول موقف البرلمان، وفي هذه الحالة يتم تبني المقترح أو قد يتبنى موقفًا مختلفًا ويخاطب البرلمان بشأنه في قراءة ثانية».
وزاد بالقول: «إن كلًا من البرلمان والمجلس لا يخضعان لأي وقت محدد من أجل إكمال القراءة الأولى، حيث يمكن أن تستغرق العملية برمتها ما يصل إلى ثلاث قراءات».
ولفت إلى أنَّ اقتراح الإعفاء من التأشيرة لمواطني قطر والكويت يسهل رحلات العمل والسياحة والزيارات العائلية إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنَّ ذلك خطوة نحو تماسك إقليمي أقوى في منطقة الخليج عندما يتعلق الأمر بأنظمة التأشيرات.
وأشار إلى أنه سيبدأ السفر من دون تأشيرة للاتحاد الأوروبي لمواطني قطر والكويت عندما تصبح اتفاقية الإعفاء من التأشيرة سارية المفعول بالفترة القادمة، ولكن نظرًا لتعقيدات الإجراءات التشريعية للاتحاد الأوروبي، فإنَّه من الصعب تقدير المدة التي ستستغرقها كامل العملية.
