أعلنت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر، عدا الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، عن نتائجها المالية للربع الأول من 2021، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 10.92 مليار ريال مقابل 8.36 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020، بارتفاع تقارب نسبته 30.74%.
وكشفت بورصة قطر أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للبورصة، وتوجهت بالشكر لجميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.
وأكد عدد من خبراء المال والبورصة أن ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة يؤكد قوة السوق المالي في قطر، وجاذبيته للاستثمار، حيث يوفر فرصاً واعدة خاصة لصغار المستثمرين والمدخرين، الذي يبحثون عن أدوات لاستثمار مدخراتهم، وكشفوا أن ارتفاع الأرباح رغم جائحة كورونا يؤكد بما لا يدع للشك نمو الاقتصاد القطري وزيادة أعمال الشركات العامة والخاصة. 
وتوقع الخبراء ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة في النصف الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بتخفيف الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، مع التوسع الكبير في الحصول على التطعيم لجميع الفئات في قطر.
من جانب آخر، أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، تداولات شهر أبريل الماضي، على ارتفاع بقيمة 509.90 نقطة، أي ما نسبته 4.90%، ليصل إلى 10 آلاف و911.40 نقطة. وتلقت بورصة قطر دعماً من 4 عوامل في الشهر الماضي، أبرزها تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، بما يعزز آمال التعافي الاقتصادي، وزيادة التوقعات الإيجابية؛ إذ رجحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تحقق موازنة قطر فائضاً بنسبة 2.4% من الناتج المحلي في العام الحالي.
وشهد الشهر الماضي، إعلان العديد من الإجراءات والقواعد الداعمة للبورصة، أبرزها زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة القطرية لـ 100%، وإطلاق سوق الشركات الناشئة، وإدراج الفالح التعليمية. وإلى جانب ذلك، تم تعديل نسبة التداول بالهامش، مع اعتماد قطر حزم دعم إضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي الفيروس، كإعفاء رسوم الكهرباء، وتمديد برنامج الضمان الوطني.
وتم خلال جلسات الأسبوع تداول 6 مليارات و740 مليوناً و484 ألفاً و180 سهماً بقيمة 12 مليار و710 ملايين و810 آلاف و473.985 ريال؛ نتيجة تنفيذ 229 ألفاً و603 صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت في شهر أبريل أسهم 31 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة. وبلغت رسملة السوق في هذا الشهر 630 ملياراً و878 مليوناً و247 ألفاً و644.870 ريال، مقارنة مع الشهر الماضي، والتي بلغت 605 مليارات و814 مليوناً و746 ألفاً و877.949 ريال.
وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعاً بقيمة 144.96 نقطة، أي ما نسبته 3.32% ليصل إلى 4 آلاف و505.28 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعاً بقيمة 256.71 نقطة، أي ما نسبته 3.18%، ليصل إلى 8 آلاف و332.65 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعاً بقيمة 326.73 نقطة؛ أي ما نسبته 9.84% ليصل إلى 3 آلاف و647.94 نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بقيمة 35.03 نقطة، أي ما نسبته 1.34%، ليصل إلى ألفين و651.30 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعاً بقيمة 13.46 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألف و903.68 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعاً بقيمة 29.47 نقطة، أي ما نسبته 2.78%، ليصل إلى ألف و088.04 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع النقل انخفاضاً بقيمة 29.69 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3 آلاف و478.04 نقطة.
من جانبه سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس في أول تداولات الأسبوع انخفاضاً بقيمة 5.23 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 10 آلاف و906.17 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 170 مليوناً و962 ألفاً و838 سهماً بقيمة 285 مليوناً و853 ألفاً و995.653 ريال نتيجة تنفيذ 6186 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت أسهم 9 شركات، فيما انخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر أغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 629 ملياراً و770 مليوناً و547 ألفاً و748.124 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 630 ملياراً و878 مليوناً و247 ألفاً و644.870 ريال.