أمر النائب العام المكلف في السودان باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير في قضايا تتعلق بغسيل الأموال وتمويل "الإرهاب"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وتزامن ذلك مع خروج مئات الآلاف من المحتجين للمطالبة بتسليم إدارة شؤون البلاد للمدنيين.

وكان الجيش عزل البشير في 11 أبريل بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما. 

وعقب عزل البشير، نقل إلى سجن كوبر. وصادرت السلطات سبعة ملايين يورو و350 الف دولار، بجانب خمسة مليارات جنيه سوداني من مقر إقامته.

وأشار بيان صادر عن النائب العام، الوليد سيد أحمد، إلى أن شخصيات مرموقة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.