اجتمعت لجنة قبول المحامين، في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل أمس، ونظرت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: مقابلة سبعة من أصحاب طلبات القيد بجداول المحامين المشتغلين من أصحاب الأعمال النظيرة، وقررت اللجنة اعتمادهم في ضوء ضوابط القيد المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006.

وافقت اللجنة على نقل قيد أربعة محامين بجداول المحامين المشتغلين؛ حيث تم نقل قيد اثنين منهم إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، ونقل قيد اثنين إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وقررت اللجنة مواصلة نظر الطلبات المتبقية في اجتماعها اليوم الخميس.

وكانت «العرب» قد انفردت بخبر المطالب من القانونيين بسرعة انعقاد لجنة قبول المحامين، هذا وقد طالب قانونيون عبر «العرب» قبل عدة أسابيع بسرعة عقد اجتماع لجنة قبول المحامين لتعديل قيدهم في الجداول والانتقال إلى درجة الاستئناف والتمييز، خاصة بعد صدور تعديلات قانون المحاماة الجديد مؤخراً.

وأضافوا لـ «العرب» أن ترقيتهم تعطلت لمدة سنتين بسبب توقّف انعقاد لجنة قبول المحامين، الأمر الذي أثّر بالسلب على عمل المحامين وتحقيق العدالة الناجزة بشكل عام، مشيرين إلى أنهم كانوا لا يستطيعون سوى قبول الدعاوى القضائية الابتدائية، وعندما تعرّض عليهم دعاوى استئناف يتعاونون مع مكاتب أخرى بشأنها ويقومون بنقلها إليها، لافتين إلى أن قرار وزارة العدل سوف يكون عليه أثر إيجابي كبير خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، قال المحامي عبدالله المطوع في تصريح خاص لـ «العرب» إنه تمت ترقيته ونقله بجدول المشتغلين حتى أصبح «محامي استئناف»، بعد تأخر قيده لمدة عامين تقريباً بسبب تأخير انعقاد لجنة قبول المحامين.

وأكد المطوع أن التعديلات الأخيرة التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» مؤخراً، جاءت جوهرية ومرضية لجميع الأوساط القانونية، وتماشياً مع تطوير المنظومة التشريعية بالدولة لتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أنها جاءت لتنظم مهنة المحاماة خلال الفترة المقبلة، كما وسّعت من عمل إدارة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل، بالإضافة إلى أنها أجازت صرف مكافأة للمحامي تحت التدريب لتشمل مدة التدريب التي يقضيها بأحد مكاتب المحاماة، واصفاً هذا الأمر بأنه خطوة إيجابية تساعد المتدربين القطريين وتشجعهم على ممارسة مهنة المحاماة.

وأشار إلى أنه على مدار 3 أعوام مضت، عقدت اجتماعات وحلقات نقاشية بين جموع المحامين حول مواد وتعديلات من شأنها حماية المهنة والحفاظ على مكتسباتها، كما جرت حوارات بين المحامين ووزارة العدل التي كانت مشرفة على إعداد التعديلات، وتم التوافق حول بعض المواد وكان هناك اختلاف في الآراء حول مواد أخرى. مشيراً إلى أنه كان لا بدّ من وجود تنازلات من أجل التوصل لتعديلات تناسب المحامين والوزارة.

وطالب المطوع جميع المحامين في ختام تصريحه، بدفع عجلة نمو وتطوير المهنة من أجل الحفاظ عليها والارتقاء بها.

في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بوزارة العدل لـ «العرب» أن لجنة قبول المحامين سوف تعمل على حل جميع الإشكالات المتعلقة بقبول المحامين وترقياتهم وتدريبهم، كما سيتم النظر في جميع طلبات القيد المقدمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.