عاقبت محكمة الجنايات عصابة نسائية من جنسية عربية بالسجن 7 سنوات، والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، لاحتيالهن على عدد من المواطنين بحجة الاستثمار في الذهب، والاستيلاء على 600 ألف ريال دون وجه حق.

اتهمت النيابة العامة خلال التحقيقات الجناة بتهمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من مصرف قطر المركزي، وطالبت بمعاقبتهم وفقاً للمواد المنصوص عليها من قانون العقوبات.

تحكي مدونات القضية، أن المتهمة الأولى اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمتين الثانية والثالثة على الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية كان من شأنها خداعهم، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، والمتهمة الثانية استولت على المبالغ المملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداعهم، والمتهمة الثالثة استولت على مبالغ مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية، والمتهم الرابع استولى على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية.

اعترفت المتهمة الثانية خلال التحقيقات بالتهمة الموجهة إليها، وأنها تسلمت مبلغ 600 ألف ريال من المجني عليهم، وسلمته للأولى التي استولت عليه، كما أقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات أيضاً بتسلم مبلغ 600 ألف ريال وأعطتها للمتهمة الأولى لتقوم باستثمارها ولكنها هربت.

وقال المجني عليهم في صحيفة الدعوى، إنهم دفعوا للجناة مبالغ مالية نظير تشغيلها في الاستثمار، ووعدوهم بأنهم سيكسبون أرباحاً هائلة، وفي حالة الخسارة سيعاد المبلغ المالي لهم كما هو، موضحين أن المتهمين قالوا لهم إنه سيتم إعادة أموالهم خلال مدة معينة بعد تشغيلها بالتجارة، ولم يأخذوا عليهم أوراقاً تثبت ذلك.

وقال أحد المجني عليهم أيضاً في أقواله إنه علم من أصدقائه أن هناك مجموعة تقوم بالاستثمار في الذهب، فأعطى المتهمة الأولى مبلغ 100 ألف ريال، ووعدته بإرجاع المبلغ أضعافاً خلال شهر ونصف الشهر، ثم احتالت عليه واستولت على المال وهربت.

والمجني عليه الرابع شهد أنه أعطى المتهمة الأولى مبلغ 5800 ريال، وبعد عشرين يوماً أرجعت له مبلغ 36 ألف ريال أرباحاً، فأرجع لها المبلغ وأضاف لها مبالغ أخرى وصل مجملها 90 ألف ريال، وأطلعته على مواقع إنترنت يستثمرون فيها بالذهب والعقارات، ثم استولت على المبلغ ولم تقم بإرجاعه، وبناء عليه قضت هيئة المحكمة الموقرة بالحكم السالف ذكره.

م . م