قامت النيابة المصرية اليوم الاثنين بإصدار قرار حبس كلٍ من الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما بتهم التحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والتظاهر.

كانت الشرطة المصرية قد داهمت مساء أمس الأحد مقر نقابة الصحافيين وسط القاهرة وألقت القبض على الصحافيين اللذين كان قد صدر بحقهما في وقت سابق مذكرة اعتقال للتحريض على التظاهر.

وأثار قرار الاعتقال غضبا كبيرا في الأوساط الصحافية ما دفع النقابة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية إثر ما وصفته بـ"هجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحافيين ونقابتهم" باقتحام الأمن مبنى النقابة.

من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة المصرية، بإطلاق سراح الصحافيين معربا عن قلقه حيال اقتحام قوات الأمن مقر النقابة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، أمس الاثنين، أن "العمل المذكور يشكل استمرارا لتوجه يقيّد مجال المنظمات المدنية وحرية التعبير"، مشيرا إلى أن هذا التوجه "شوهد في أبريل الماضي ، حيث أوقف عدد كبير من الأشخاص خلال مظاهرات في مصر".

ولفت البيان، إلى أن "ضمان حرية التجمع والصحافة، واحترام الأصوات المعارضة السلمية، أمر أساسي في الديمقراطية"، داعيا إلى "صياغة القانون المنظم للتظاهر، بما يتوافق مع الدستور المصري".


ح.أ/م.ب