قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة، وأدرجت في تقرير، اليوم الأحد، أسماء 18 صحافيا وإعلاميا سُجنوا، وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

ونفت وزارة الخارجية المصرية وجود أي استهداف للصحافيين.

وقالت المنظمة - التي تتخذ من نيويورك مقرا لها - إن عدة صحافيين احتُجزوا لفترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم، أو إجراء محاكمات لهم، ومن بينهم مصور مصري يُعرف باسم شوكان، هو محتجز منذ أكثر من 600 يوم.

وتقول جماعات حقوقية إن حملة شنتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإطاحة بمحمد مرسي - المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 - كمَّمَتْ حرية التعبير.

وقالت منظمة العفو: "في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الإنسان معرَّض لخطر الزج به في السجن، وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى، دون اتهام أو محاكمة أو إحالته للقضاء بتهم ملفقة".

وردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير بقولها إن الصحافيين يُلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام، وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل.

وقال بدر عبد العاطي - المتحدث باسم الخارجية - إنه لا يتم استهداف أحد لكونه صحافيا، وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيَّس.

ورفض مصدر في مكتب النائب العام الانتقادات، بوصفها "تدخلا سافرا" في شؤون القضاء.

وعزز وجهة نظر الجماعات الحقوقية بأن الحكومة تُحِد من الحريات التي تم اكتسابها بعد ثورة 2011، فثمَّة حكم صدر العام الماضي بالسجن بين سبع سنوات وعشر سنوات في حق ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة بتهمة نشر أكاذيب.

وتم ترحيل الأسترالي بيتر جريست في فبراير الماضي، في حين تجرَى إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي، والمصري باهر محمد، بعد أن وجدت محكمة عيوبا إجرائية في القضية الأصلية.

ومن بين الحالات الأخرى التي أشار إليها تقرير منظمة العفو حكمٌ صدر بالسجن 25 عاما على 14 صحافيا وإعلاميا، الشهر الماضي، بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف. ويمكن الطعن في هذا الحكم.

وفي قضية منفصلة يواجه خمسة صحافيين من صحيفة المصري اليوم - ذات الملكية الخاصة - تحقيقا جنائيا بعد اتهامهم قوات الأمن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

واعتُقل مصور صحافي آخر - خلال احتجاج بالقاهرة في ديسمبر 2013 - أكثر من 18 شهرا، قبل توجيه اتهامات له، ثم تبرئته في نهاية الأمر في الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة العفو إن معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة، واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن.

وأضافت أنه منذ منتصف 2013 قُتل ما لايقل عن ستة صحافيين، في أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بيد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين.