أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للزراعة، باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك استكمالاً لمبادرات اللجنة لتنفيذ مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد.

وتستهدف اللجنة - عبر طرح تلك المبادرة أمام القطاع الخاص - إنتاج 80 ألف طن سنويًا، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 18 شهرًا من تاريخ البَدْء في تنفيذها.

وقد تم تخصيص مساحة للمشروع تبلغ 4 كيلو مترات مربعة؛ لتنفيذ المشروعات الأربعة داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها 100 هكتار. 

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات، حيث يعد إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية، سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلاً عن أن استهلاك الزراعة في الحقول المكشوفة من المياه يزيد بخمسة أضعاف عن استهلاك البيوت المحمية من المياه للمساحة نفسها.

وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواح؛ أهمها المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، إلى جانب القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل، بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات، فضلاً عن انخفاض حجم الأيدي العاملة المطلوبة للزراعة، وإمكانية إنتاج محاصيل عضوية عالية الجودة.

ويأتي طرح اللجنة إثر استطلاع رأي القطاع الخاص بشأن تلك المشروعات في إطار إشراك القطاع غير الحكومي في وضع تصور مبدئي عن طريقة تنفيذ المشروعات، على أن تتولى اللجنة - بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة - توصيل المرافق اللازمة كافة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.

وأكدت اللجنة حرصها على توسيع قاعدة المشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص حول مدى ملاءمة إنشاء بيوت محمية على مساحة 100 هكتار، والتكنولوجيات المقترحة في المشروعات، التي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر.

كما يهدف الاستطلاع إلى الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع المنتجات التي يمكن زراعتها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازم لإنشاء بيوت محمية وفق التقنيات الحديثة المقترحة على مساحة 100 هكتار، كذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة للمشروع، وفق الجدول الزمني البالغ 18شهرًا، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ منها، عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.