أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والبيانات والإحصاءات التي توفرها التعدادات، لوضع الاستراتيجيات والخطط التنموية على أسس متينة، من الحقائق والمعطيات الحديثة والواقعية.

جاء ذلك خلال قيام معاليه بتدوين بياناته وأفراد أسرته في الاستمارة الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015، بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء.

كما أشار معاليه إلى أن الخطط والبرامج الاستراتيجية ستعتمد - بشكل كبير - على البيانات الدقيقة التي سيتم جمعها من الميدان، سواء تلك المتعلقة بالسكان أو المباني والمنشآت، الأمر الذي سيساعد صانعي القرار والخبراء في وضع الخطط التطويرية وتحسين الخدمات والمرافق العامة بالدولة، وذلك بما يتوافق مع النمو السكاني والعمراني، وبحسب التوزيعات الجغرافية بالدولة.

وقد حث معاليه على ضرورة مشاركة المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات بالدولة كافة، بالتعاون مع مندوبي التعداد عن طريق الإدلاء بالبيانات المطلوبة باستمارة التعداد، "حيث ستنعكس مشاركاتهم بالبيانات الدقيقة إيجابياً على تحسين الخدمات العامة بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية والنمو المضطرد، الذي تشهده الدولة في المجالات كافة".

من ناحيته قام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بتقديم نبذة لمعاليه عن آلية سير العمل الميداني، وجمع البيانات بمشروع تعداد 2015، وبين أنها تسير بحسب الخطة المرسومة. 

وأشاد سعادته بتعاون الأسر والمؤسسات مع مندوبي التعداد بتوفير البيانات المطلوبة، كما نوه بتعاون الأسر التي استوفت بيانات أفرادها بالكامل، عبر الاستمارة المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

الجدير بالذكر أن عملية جمع البيانات وزيارة الأسر والأفراد والمؤسسات قد بدأت في الأول من أبريل الماضي، وستستمر إلى نهاية مايو الحالي، تتم بعدها عملية معالجة البيانات وتنقيتها، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في أغسطس من العام 2015.