قضت محكمة القضاء الإداري المصرية - برئاسة المستشار أحمد الشاذلي - ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز بتجميد صلاحيات خالد زين بصفته رئيساً للجنة الأولمبية المصرية، ورفضت الطعن المقدَّم من وزارة الشباب والرياضة بعدم اختصاص المحكمة في النظر بالدعوى.

وجاء في الدعوى: "أنه بتاريخ 23 فبراير، قرر بعض أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وقف نشاط خالد زين الدين بصفته الرئيس لاتهامه بوجود مخالفات مالية، وأصدروا القرار رقم 192 لسنة 2015، المتضمن وقفه عن ممارسة جميع صلاحيات منصبه. وتولى هشام حطب بصفته نائبا لرئيس اللجنة - وبشكل مؤقت - ممارسة جميع الصلاحيات وكافة الاختصاصات المقررة للرئيس".

وقال زين في الدعوى إنه لم تثبت بحقه أيَّة مخالفات بموجب أحكام نهائية، أو حتى بموجب تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لم يبت فيها حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار أصابه بأضرار بالغة، خاصة أنه شخصية رياضية دولية، معتبرا أن حكم القضاء لصالحه انتصارا للشرعية.