أتت حملة الانتخابات التشريعية البريطانية رتيبة جدا، لكن التشويق كبير والرهانات أيضا في هذا الاقتراع، الذي سيضطر ديفيد كاميرون أو منافسه إيد ميليباند مع تبين نتائجه إلى نسج تحالفات للتمكن من حكم بريطانيا المهددة بالتصدع والخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومع اقتراب موعد اقتراع السابع من مايو الجاري منحت استطلاعات الرأي كلا من رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته وزعيم المعارضة العمالية ثلثَي نوايا التصويت.

وتتقاسم عشرة أحزاب صغيرة الثلث المتبقي، وتحلم بأن تكون "صانعة الملوك".

وبين هذه الأحزاب حزب الديمقراطيين الأحرار الذين شاركوا في إدارة البلاد منذ 2010 مع المحافظين، ويمكن أن يتجهوا يسارا، وهناك أيضا القوميون الإسكتلنديون الحاضرون بقوة في منطقتهم ذات الحكم الذاتي، التي يريدونها مستقلة.

وقال فيليب كاولي من جامعة نوتينغهام: "إنها الانتخابات الأشد غموضا على ما أذكر".

والأمر الوحيد الأكيد بنسبة 97 بالمئة - بحسب معهد لندن للاقتصاديات - أن أياً من الحزبين الرئيسين التقليديين لن يتمكن من الحكم منفردا؛ لأنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعدا.

وإذا جاءت النتيجة كما تتوقع استطلاعات الرأي منذ ستة أشهر، فسيكون بإمكان كلٍّ من كاميرون وميليباند أن يعلنا الفوز في الثامن من مايو.

وتستعد القيادات السياسية إلى عمليات مساومة محمومة، يمكن أن تستمر عدة أيام، وربما أسابيع "لكن ليس لأشهر كما هو حال بلجيكا"، بحسب توني ترافرس من معهد لندن للاقتصادات.

وأسوأ السيناريوهات الاضطرار للعودة إلى صناديق الاقتراع بسبب مأزق مؤسساتي.

ويمكن أن تؤدي هذه المساومات التي فرضها تشرذم المشهد السياسي الذي ظل لفترة طويلة محكوما بنظام القطبين، إلى معادلة "يكسب من يخسر".

والفرضية الأكثر ترجيحا فوز المحافظين بعدد أكبر من المقاعد، لكن مع حرمانهم من الفوز من قبل حزب العمال الذي يحل ثانيا.

ويقول بيتر كيلنر رئيس معهد يوغوف: "إن الحسابات الانتخابية ليست في صالح المحافظين".

فبإمكان حزب العمال أن يشكل حكومة أقلية مدعومة من تحالف مناهض للمحافظين، يضم خاصة الديمقراطيين الأحرار والقوميين الإسكتلنديين والخضر وقوميي ويلز.

في المقابل لا يمكن للمحافظين التعويل سوى على دعم بعض الديمقراطيين الأحرار، وأحزاب صغيرة في أيرلندا الشمالية.

ويؤكد ميليباتد أنه لا ينوي التفاوض مع القوميين الإسكتلنديين.

وتزيد من تعقيد المشهد طريقة الاقتراع التي تؤدي إلى تشوهات كبيرة. 

ويأمل حزب يوكيب المناهض لأوروبا بالفوز بأربعة مقاعد مع 14 بالمئة من نوايا التصويت، في حين يأمل القوميون الإسكتلنديون مع 4 بالمئة فقط من نوايا التصويت في الحصول على خمسين مقعدا.

وهيمنت على نقاشات الحملة الانتخابية ملفات الاقتصاد والضرائب والصحة والهجرة، وبشكل ثانوي أوروبا، في الوقت الذي يفتح فيه فوز المحافظين الباب أمام استفتاء مجهول النتائج، بشأن انتماء بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وعد كاميرون بتنظيمه بحلول 2017.

ومع تمسك المحافظين والعماليين بتقليص العجز فإنهما يختلفان في الجدول الزمني ووسائل تحقيق الغايات.

وفي مسعى لاستمالة الناخبين وعد كاميرون بتجميد الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة والإسهامات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، لكنه يجد صعوبة في جني أرباح النهوض الاقتصادي، إذ إن خصومه يركزون خاصة على اتساع الفارق الاجتماعي، وتراجع القدرة الشرائية وتزايد الوظائف الهشة.

وأبدت بعض وسائل الإعلام - المنزعجة من عجز الأحزاب على حسم السباق - أسفها إزاء "حملة على الطريقة الكورية الشمالية".

وقالت كايت جينكينز من معهد لندن للاقتصادات: "إن الشعور السائد هو الملل"، الناجم عن تعاقب جلسات التقاط الصور "المخادعة" والزيارات الخاطفة وانهمار العبارات الصغيرة.

وغيَّر كاميرون - المتَّهم بالافتقار إلى الروح القتالية - فجأة أسلوبه قبل 10 أيام من الاقتراع، في حين تجاوز ميليباند نسبيا صورة الشخصية غير المؤهلة لرئاسة الوزراء.

ويقول ستيفن فيلدينغ - أستاذ التاريخ السياسي في جامعة توتينغهام - إن الزعماء يجب أن تكون لهم حوافز، "إنهم أربعة يتصارعون من أجل البقاء" السياسي.

وسيتخلى زعيم الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ وزعيم لوكيب نايجل فراج عن القيادة، إذا هُزِما في دائرتيهما.

كما أن ميليباند وكاميرون مهددان في حالة الهزيمة، بل حتى الفوز الصعب.

والوحيدة التي ضمنت النجاح في كل الأحوال هي نيكولا ستورجون زعيمة القوميين الإسكتلنديين، التي لم تترشح لهذه الانتخابات.