تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية فعاليات مؤتمر حقوق العمال، وتدشين الكتاب الأبيض 2015 بنسخته الثانية، اللتين تقيمهما دار الشرق في فندق الشعلة.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي في كلمته أن وزارة العمل من خلال إدارة تفتيش العمل وإدارة الاستخدام تسعى جاهدة إلى تعزيز وعي المواطن وصاحب العمل والمجتمع ككل بأهمية دور العامل وأهمية الشراكة القائمة ما بين العامل وأصحاب العمل ومؤسسات الدولة المختلفة.

وقال سعادته "إن النمو الاقتصادي السريع وما نتج عنه من توسع في حركة العمال والمشاريع الاستثمارية كان دافعا للاهتمام بمهمة تفتيش العمل لذلك قد تم زيادة أعداد المفتشين لتصل إلى 264 مفتشا ومفتشة"، مؤكدا أنه وبهدف رفع كفاءة جهاز التفتيش وتفعيل دور المفتشين على مواقع العمل وعلى التفتيش على الصحة والسلامة المهنية فقد تم تدريبهم بالاستعانة بالخبرات المحلية والإقليمية والدولية على الأساليب الحديثة لتنفيذ المهام المناطة بهم والمنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة وعلى وجه الخصوص نظام حماية الأجور الذي نأمل عند البدء في تطبيقه أن يحقق الهدف المنشود منه في ضمان حصول العامل على أجره في الوقت المحدد بسهولة ويسر".

وكشف وزير العمل عن تشاور الوزارة مع منظمة العمل الدولية؛ للتعاون في برنامج فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين، ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين في إدارة تفتيش العمل.

وأكد الخليفي أن الوزارة وحرصا منها على الاعتناء بالعمال، ومن أجل تقديم الشكاوى فقد افتتحت مكاتب للشكاوى في كل مناطق الدولة، إلى جانب المكتب الرئيسي بالدوحة وذلك من أجل تسهيل تقديم شكاوى العمال الذين يعملون خارج مدينة الدوحة والنظر فيها على وجه السرعة.. داعيا العمال إلى التقدم بشكاواهم من خلال أجهزة استقبال الشكاوى العمالية التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأفرع إدارات علاقات العمل الموجودة في مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

كما أشار سعادته إلى الخط الساخن الذي وفرته وزارة العمل لتلقي الشكاوى ويتم اتخاذ الإجراءات المعتادة في التعامل مع هذه الشكاوى، إضافة إلى حظر الشركات التي تشغل العمال في وقت الظهيرة التي تبدأ في يونيو حتى أغسطس من كل عام.

وأضاف الخليفي "أن دولة قطر بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين أوضاع العمال الضيوف وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، ووفاء لتعهداتها وسعيا من دولة قطر إلى تكوين تشريعات العمل وبما يحفظ حقوق العمال ويوفر لهم الحماية في مواقع العمل فقد تم إقرار تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم 14 سنة 2004 وتعديلاته فيما يضمن حماية الأجور وبناء على هذه التعديلات سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الشراكة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم ".

ونوه بأن التعديلات الجديدة تنص على وجوب إعطاء الحقوق في موعد محدد وفرض غرامات على أصحاب العمل المخالفين حيث يتم دفع كافة أجور العاملين عن طريق التحويلات المصرفية ومن أهم الأحكام التي تضمنها المشروع إلزام أصحاب العمل بتحويل الأجور خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفي حال حدوث مخالفات يخول الوزير سلطة وقف منح أي تصاريح عمل جديدة ووقف جميع معاملات صاحب العمل المخالف لهذا القرار. 

وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، إن الأعداد الهائلة من العمال التي قدمت لقطر، وذويهم، للمساهمة في عملية البناء في الدولة، لم تأت لولا تأكدهم من أنهم سيلاقون معاملة حسنة وأن بإمكانهم أن يكسبوا بعملهم الجاد أكثر مما بوسعهم أن يكسبوه في بلدانهم.

ولفت سعادته إلى دراسة حديثة صدرت لأكاديمين في جامعة شيكاغو، بينت دور دولة قطر ودول مجلس التعاون، في رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وأن دولة قطر تلعب دورا مهما في تخفيف التفاوت في الدخول وعدالة توزيعها على مستوى العالم، الأمر ليس بالغريب فـ85% من العاملين في قطر هم عمالة مؤقتة، يحولون الجزء الأكبر من دخولهم إلى بلدانهم الأصلية، ما يوفر خدمات صحية جيدة وتعليما أفضل لذويهم.

من جهته أكد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس التحرير على "ان هناك العديد من التغيرات التي تصب في صالح دعم حقوق العمال قد حصلت خلال العام الماضي، وفي مقدمتها ما أكد عليه سمو الأمير في أكثر من محفل دولي من ضرورة وأهمية مراعاة حقوق العمال".
وأشار إلى مساعي قطر الرامية إلى تحسين كل ما يتعلق بهم، والسعي لحل المشاكل التي تواجههم، مؤكدا على أنه لم يتوقف تحسين بيئة العمل، وحل مشاكل العمال، مشيرا الى أنه قد تمت المصادقة على تعديل قانون العمل؛ بما يخدم قطاعَ العمل والعمال، لذلك أطلق على المؤتمر هذا العام "التقدم المحرز".
وقال الحرمي "إن ديننا وقيمنا وأخلاقياتنا وعاداتنا، لا تسمح أبداً بإيقاع ظلم على عامل بسيط يعمل في بيئتنا، وإذا ما حدث ذلك فإنه تصرف فردي، وبعيد عن الأجهزة الرسمية، ومخالف للقوانين والتشريعات التي وضعتها قطر، ففي أكثر من موضع حث ديننا على إعطاء الأجير أجره أولا بأول".
ولفت إلى "أن هذا المؤتمر الذي يقام اليوم من أجل التأكيد على هذه القيم التي تربينا عليها في تعاملنا الإنساني مع العامل البسيط الذي يعمل معنا، فكل الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعايته للمؤتمر، والشكر والعرفان لسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الذي لا يتوانى في دعم كل المبادرات الإيجابية، في مجال العمل والعمال، ويقف مسانداً لكل الخطوات العادلة والمنصفة للعمال".
كما توجه بالشكر إلى شركاء دار الشرق من وزارات ومؤسسات وشركات ومؤسسات مجتمعٍ مدني، الذين ساهموا في إيجاد هذه المنصة الحوارية بين جميع الأطراف، وهو ما يؤكد على رغبتهم الحقيقية في إيجاد بيئة عمل عادلة.
وأكد على ان دار الشرق، تسعى جاهدة لخلق شراكات مع كافة قطاعات المجتمع، وزارات ومؤسسات وأفرادا؛ من أجل خدمة قضايا المجتمع، وتضع كل إمكاناتها من أجل دعم توجهات دولتنا، وخدمة مجتمعنا".
من جانبه قال مدير عام مؤسسة "راف" الدكتور عايض القحطاني، إنه سيبدأ توزيع حقائب توعوية على العمال، تحوي منشورات باللغات: "الأمهرية، والأوردية، والفلبينية، والإندونيسية".
وأضاف القحطاني، في كلمته، أن الحملة الوطنية لتوعية العمالة المنزلية "بركة"، تستهدف زيادة الوعي الثقافي والقانوني والسلوكي لدى العمالة في قطر. وكشف عن طباعة 100 ألف مطبوعة في حقيبة "البركة"، مبينا أن الحقائب ستوزع على أرباب العمل، والمؤسسات الوسيطة، ومكاتب جلب العمالة المنزلية والشركات الخدمية وعلى الخدم والسائقين وغيرهم من الفئات.
وأضاف "أن دولة قطر أولت عناية خاصة بالعمال حينما سنت قوانين العمل لحفظ حقوق العمالة باعتبارهم أحد مكونات النسيج الاجتماعي بالدولة يشيدون بنيانه ويسهمون في نهضته ويصطفون مع المواطنين كتفا بكتف في الوفاء باحتياجاته تتوافد الأعداد الغفيرة كل عام من الوافدين والعمالة على بلادنا نظرا لما يجدون فيه من ميزة حسنة ومعاملة طيبة ومراعاة للحقوق والواجبات لا يعكر صفوها إلا بعض الممارسات من قبل البعض".
وأشار إلى أنه انطلاقا من الحقوق الواجبة وجهت "راف" جزءا ليس بالقليل من إمكانياتها ومشاريعها للعمال راضية بذلك لتحقيق مبدأ التكافل الذي تحث عليه الدولة انطلاقا من هويتنا الاسلامية ومن مشاريع المؤسسة التي تجد عناية خاصة التي تتعلق بمشروع "برد صيفهم" وتوزيع حقائب صيفية في مناطق عملهم تحتوي على حافظة طعام وحافظة ماء بارد، إضافة الى ذلك توزيع برادات ماء على مختلف مناطق الدوحة ليستفيد منها العمال بصفة أساسية من ضمنها أيضا مشروع "إسعاف".
من جانبه أوضح الدكتور فهد الجابر مدير الصحة والسلامة بالريل، أن شركة سكك الحديد القطرية قد ساهمت في هذا الكتاب القيم لتؤكد أن المسؤولية الاجتماعية تقع في صلب اهتماماتها في تنفيذ مشاريع أساسية، مضيفا أن الشركة قد وضعت منذ بدء عملها مبادئ عامة تقوم على الالتزام بحقوق العمال والعاملين لديها لضمان وجود مناخ إيجابي في منطقة العمل ودعم إنتاجية العمال للمصلحة المشتركة ككل، مشيرا الى ان الشركة قد رسمت سياسة واضحة لها علاقة وطيدة بحقوق العمال وتشمل بيئة العمل والسكن المخصص للعمال والسلامة وكل تحت مسمى "حقوق العمال" ومن بين تلك السياسات ما يرسم مسارا صارما حول الصحة والسلامة.
وأضاف الجابر في كلمته في مؤتمر حقوق العمال بدولة قطر ان شركة الريل ترى نفسها نموذجا ومثالا كشركة لديها مشاريع كبيرة وعدد كبير من العمال ولديها استراتيجية مطبقة لضمان حقوق العمال.
بدوره أكد عيسى آل إسحاق – ممثل الهلال الأحمر القطري – أن الهلال الأحمر القطري يقدم العديد من الخدمات للعمال، وفي مقدمتها الخدمات الطبية.
وقال خلال كلمته إن الهلال الأحمر وقع اتفاقية شراكة مع المجلس الأعلى للصحة يتولى بموجبها الهلال الأحمر إدارة وتشغيل المرافق الصحية التي يمولها وينشئها المجلس، وتمثلت أولى ثمار هذه الشراكة في افتتاح أول مركز صحي للعمال في المنطقة الصناعية.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الخمس اللاحقة، شهدت هذه الشراكة تطورا كبيرا واتسع نطاقها ليشمل تنفيذ المشاريع الصحية في المعمورة وفريج عبدالعزيز، ومنطقة زكريت، تقدم جميعها مختلف خدمات الرعاية الصحية، والإسعاف والأدوية، وبرامج التثقيف الصحي للعمالة الوافدة ويبلغ متوسط أعداد المترددين عليها ما يزيد عن 730 ألف مراجع سنويا.
وأكد أنه يجري إنشاء وتجهيز مجمع طبي ضخم في منطقة مسيمير يضم مركزا صحيا كبيرا للعمال ووحدة أخرى للقومسيون الطبي، بهدف توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة إلى فئة العمال واستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين يوميا، والذي من المتوقع أن يستقبل 32 ألف مريض شهريا.
ولفت إلى إنشاء قومسيون طبي بمنطقة راس لفان وبقدرة استيعابية تبلغ الف مراجع يوميا، كما يقدم الهلال الأحمر صندوق إعانة المرضى والذي بلغت ميزانيته السوية 2.5 مليون ريال.
ونوه إلى أن الهلال الأحمر يقدم عددا من الخدمات الاجتماعية وبرامج التمكين الصحي للعمال وبرامج الدعم الصحي والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهم على التكيف مع مشاكلهم الحياتية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية دشن سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، الكتاب الأبيض بنسخته الثانية للعام 2015، والصادر عن دار الشرق، تحت عنوان "حقوق العمال"، تقرير التقدم المحرز، حماية حقوق العمال في قطر.