في مواجهة مخاطر متزايدة من الطقس المتطرف أقر برلمان تنزانيا قانونا يساعد السلطات على مجابهة الكوارث الطارئة، وحماية المجتمعات الهشة، من هذه الأخطار.

ويتضمن التشريع الجديد - الذي يسد الثغرات في قدرة البلاد على التعامل مع الكوارث الطبيعية، وتلك الناجمة عن البشر - إنشاء وكالة جديدة لإدارة الكوارث.

وتتولى وكالة إدارة الكوارث الإشراف على جهود الوقاية من الأضرار، والتعامل مع آثار الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف والمجاعات، فضلا عن إدارة مخزون الإمدادات لتحقيق الرد الفعال في مجال المعونة.

وأصبحت تنزانيا أكثر تعرضا للفيضانات وموجات الجفاف والعواصف الاستوائية التي تؤثر على حياة البشر وأرزاقهم، وتقوض البنية التحتية، فيما تتسبب في زعزعة الأمن الغذائي ووجود مشاكل صحية.

وقالت الأمم المتحدة إن تكرار مثل هذه الكوارث كبَّد المجتمعات خسائر فادحة، فيما قلص من قدرات البلاد في مجال الاستجابة الإنسانية.

وقال جنيستر ماجاما وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء، المسؤول عن تنسيق السياسات: "ستكون لدينا منظومة فعالة للإنذار المبكر، على الصعيدين الإقليمي والمحلي، حتى يتسنى للسلطات المحلية الاستعداد للرد على الكوارث في حينه، بصورة فعالة".

وقال إن الوكالة الجديدة سيكون لديها صلاحيات لإصدار أوامر بإجلاء السكان من المناطق المعرضة للكوارث، علاوة على وقف بيع - أو نقل - الكحوليات والأسلحة النارية ومنتجات أخرى بمناطق
الكوارث، أو الحد من نقلها.

وتقول الحكومة إن المجرمين غالبا ما يستغلون فترات الكوارث؛ للقيام بعمليات نهب، أو تخزين الإمدادات الأساسية، ومنع وصولها إلى المجتمعات المنكوبة، ويهدف القانون الجديد إلى التعامل مع هذه
المشكلة.

ويمهد هذا القانون السبيل لإنشاء صندوق لإدارة الكوارث، تشتد إليه الحاجة، تستخدم أمواله في تمويل خدمات الإغاثة ومساعدة المجتمعات المتضررة.