علمت «العرب» من مصادر مطلعة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة قامت خلال الأيام الماضية بحظر عدد من الشركات العاملة بالدولة خاصة في مجال العقارات، جراء التأخير في سداد أجور العاملين. وأضافت المصادر أن الوزارة لن تتهاون على الإطلاق في معاقبة أي شركة تتعنت أو تتأخر في تسديد رواتب العاملين بها، خاصة بعد تحذيرها وإرسال رسائل نصية لها.
أوضحت المصادر أن إدارة تفتيش العمل المعنية بنظام حماية الأجور تبعث رسائل نصية للشركات المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة لسداد الأجور، وتقوم بحظر الشركة حال تأخرت عن السداد لمدة شهرين، وإذا تجاوزت المخالفة الشهرين يتم حظر الرقم الشخصي لصاحب العمل، ما يؤدي إلى تعطيل جميع الإجراءات والمصالح الخاصة به حتى إذا كانت تتعلق بشركات أو منشآت أخرى مسجلة باسمه، الأمر الذي يضطر صاحب العمل للإسراع في تعديل أوضاعه بعد تقديم طلب برفع الحظر.
وكشفت المصادر أن نظام حماية الأجور يضمن للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها، وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب، موضحين أن للعامل حرية الانتقال إلى شركة أخرى إذا كان صاحب العمل لم يؤد له حقوقه.
وحول إمكانية الخروج من الحظر، أوضحت المصادر أن أي شركة إذا تم إيقاف معاملاتها، تستطيع القيام على الفور بتعديل وضعها القانوني، فإذا كان على سبيل المثال بسبب عدم تحويل الأجور للعاملين فعليها أن تحول الأجور وتتقدم بطلب للإدارة المختصة، ويدرس الطلب ثم يتم رفع الحظر بعد الدراسة من قبل المسؤولين في إدارة تفتيش العمل بالوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة بها أكثر من 400 مفتش ومفتشة، موزعين على النطاق الجغرافي بالدولة، والدوام على فترتين صباحية ومسائية، ومنوط بالمفتشين التفتيش على القرارات الوزارية، ومنها على سبيل المثال منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في الصيف، بالإضافة إلى القيام بالحملات المشتركة بين الجهات المسؤولة بالدولة مثل وزارة الداخلية وغيرها، كما توجد حملات توعية للعمال وكذلك أصحاب العمل.
وأضافوا أن المفتش يقوم أيضاً بالتفتيش على العديد من الأمور، من بينها التأكد إن كان لدى العامل عقد عمل وبطاقة بنكية أم لا، وهذا يتم بشكل عشوائي للتأكد من هذه الأوراق، فضلاً عن مراقبة الشركة من حيث تطبيق لائحة تنظيم العمل الخاصة بها أم لا، وهذا يتطلب النزول مباشرة لمواقع العمل بعيداً عن النظام الإلكتروني المتبع، للتأكد من إجراءات الشركات بصفة مستمرة.
جدير بالذكر، أن نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني متكامل أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمال.