يعيش العاملون بوزارة البلدية والبيئة، منذ قرار دمج الوزارتين حالة من الترقب، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بالمناصب القيادية بالوزارة، خاصة الوكلاء المساعدين، مطالبين خلال استطلاع لـ"العرب" لرصد تطلعاتهم للتعديلات الجديدة بمساواتهم بموظفي "البلدية"
وأكد عدد من العاملين بقطاع البيئة في تصريحات خاصة لـ "العرب"، أن جميع الإدارات تعمل في صمت وحالة ترقب لحين صدور خطة واضحة، وذلك وسط تخوف من عمليات انهاء خدمات للعاملين المقيمين خاصة في الأقسام المتشابهة في القطاعين البيئي والبلدي.

وأوضحوا أن العاملين المقيمين في القطاع البيئي تقل امتيازاتهم عن القطاع البلدي، خاصة المفارقات في الرواتب، التي تزيد فيها رواتب العاملين بالبلدية عن العاملين في البيئة، متمنين أن يكون قرار الدمج يصب بالمصلحة العامة على جميع القطاعات وتتساوى الرواتب للعاملين بالوظائف المتشابهة.

وأضافوا، أن الوزارة بها الآن حالة من الضبابية وعدم الرؤية، خاصة بالنسبة للإدارات المتشابهة التي سوف تندرج تحت مسمى واحد وعلى رأسهم الموارد البشرية والمالية.

وعلمت "العرب" أن إدارة التوعية والتثقيف البيئي تم إلغاؤها بعد قرار الدمج ولا يوجد قرار واضح للموظفين العاملين بها.

وبينت المصادر أن قرار الدمج سوف يخفف من الخلافات التي كانت تحدث للمراجعين، فالكثير من الأراضي كان يثير عليها خلافات في التسجيل وغير ذلك بين البيئة والبلدية، والآن أصبح المكان واحدا، الأمر الذي يسبب ارتياح للمراجعين.

وأشارت إلى أنه بعد ضم القطاعين أصبحت الوزارة في حاجة إلى العاملين في كافة القطاعات والإدارات، لتلبية كافة الاحتياجات، مؤكداً أن الكفاءة في الأداء ستكون المعيار الأساسي في عمليات الدمج.

وعلمت "العرب" أن حالة من التنافس بدأت تظهر بين العاملين في الإدارات المتشابهة، خاصة بعد أن تأكد لهم أن سعادة وزير البلدية والبيئة سوف يتبع آليات عملية لدمج الإدارات المتشابهة الاختصاصات، مثل نشاط كل إدارة ومقارنتها بنشاط الإدارة المتشابهة، وتقييم حجم عمل كل إدارة ونشاطها.

ونوه المصادر إلى أن الوزارة سوف تعقد اجتماعاً اليوم لوضع خريطة بفعاليات اليوم الرياضي للدولة الموافق 9 فبراير المقبل، مؤكدين أن جميع القطاعات بالوزارة سواء سوف تجتمع في مكان واحد لترشيد النفقات.