أقر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء مشروعي قانونين لإنهاء الشقاقات الطائفية، أحدهما لإنشاء حرس وطني والآخر لإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في حزب البعث.

وقال رافد جبوري المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي إن مشروعي القانونين سيحالان الآن إلى البرلمان للتصديق عليهما.

وتشكيل حرس وطني من المطالب الرئيسية للسياسيين السنة لمحاربة الدولة الإسلامية. كما يطالبون أيضا بإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء السابقين لحزب البعث الذي حكم العراق قبل الغزو الأمريكي عام 2003 ومنعهم من العمل السياسي.

ولم يتضح كيف سيستقبل البرلمان مشروعي القانونين اللذين انتقدتهما فصائل سياسية إما لأنهما يتجاوزان الحد المطلوب أو أنهما ليسا كافيين.

ولم ترد على الفور أي تفاصيل عن مشروعي القانونين اللذين كان مطلوبا من الحكومة إصدارهما في غضون ستة شهور من تشكيلها.