بدأ نواب مجلس الشعب المصري الذي عقد بعد ظهر أمس الخميس جلسة عاجلة غداة الشغب الدامي الذي أوقع 74 قتيلا في بورسعيد، منقسمين بين من يتهمون أجهزة الأمن بالتقصير أو التواطؤ ومن يحملون المجلس العسكري المسؤولية كاملة. وتحدث في بداية الجلسة النائب عن مدينة بورسعيد محمد جاد فقال إن الشغب الدامي الذي شهدته مدينته «هو مخطط مدبر»، مؤكداً أن قوات الأمن «فتحت أبواب النادي على مصراعيها، بينما أغلقت الأبواب التي كان ينبغي أن يخرج منها جماهير الأهلي». وطالب جاد «بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتحميل المجلس العسكري المسؤولية كاملة». واتهم النائب عن حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن الإخوان المسلمين- أكرم الشاعر كذلك أجهزة الأمن بالمسؤولية. قال إن «أيادي وزارة الداخلية ملطخة بدماء الشباب» وتساءل كيف «تمكن أشخاص مأجورون يحملون سيوفا من دخول استاد بورسعيد؟!». وطالب الشاعر بـ «سحب الثقة من وزير الداخلية» معتبرا أن قيادات نظام حسني مبارك الذي أسقطته الثورة «الموجودين في طره وراء ما يحدث». واعتبر النائب اليساري (حزب التجمع) البدري فرغلي أن ما حدث «مخطط إجرامي تم من الثورة المضادة للانقلاب على ثورة الشعب كيف يتم ذلك في غياب نهائي للأمن». وأضاف أن «الأمن كان في إجازة» مساء أمس الأول الأربعاء. أما النائب محمد أبوحامد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الليبرالي فحمل المجلس العسكري المسؤولية كاملة، وقال إن «هذه مؤامرة يسأل عنها المجلس العسكري»، وكرر ثلاث مرات «ينبغي إنهاء حكم العسكر». وأضاف «يجب إسقاط المجلس العسكري ورده عن إدارة الشؤون البلاد لأنه تسبب في إراقة دماء المصريين». وأكد أنه يرفض استمرار المجلس العسكري في السلطة حتى موعد تسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية يونيو. وتابع «يقولون لنا انتظروا بضعة أشهر (قبل نقل السلطة إلى رئيس منتخب) وعندما انتظرنا أسبوعا مات أكثر من سبعين شخصا فهل ننتظر ستة أشهر ليموت نصف المصريين؟!»، وشدد على أن «المجلس العسكري هو المسؤول الذي ينبغي أن يساءل وليس الحكومة». وطالب النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يسار وسط) زياد بهاء الدين بأن يتم تشكيل «حكومة وحدة وطنية» تتحمل المسؤولية أمام مجلس الشعب. وأيده النائب عن حزب الوسط عصام سلطان الذي قال إن «المجلس العسكري يجب أن يحاسب أمام مجلس الشعب ولو أنه لا يريد أن يحاسب فعلى مجلس الشعب تشكيل حكومة وحدة وطنية لنحاسبها بعد ذلك». كما طالب النائب عن حزب العدل عضو ائتلاف شباب الثورة -يضم عدة حركات شبابية شاركت في إطلاق الثورة المصرية العام الماضي- مصطفى النجار المجلس العسكري إلى «تسليم السلطة التنفيذية فورا لحكومة إنقاذ وطني». ودعا مجلس الشعب إلى البدء فورا في إجراء «مشاورات لتشكيل هذه الحكومة من كل التيارات على أن يفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى» في 22 فبراير الجاري. وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 يونيو، ولكنه لم يعلن حتى الآن موعد الانتخابات الرئاسية. أما رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني فلخص موقف الإخوان المسلمين مؤكداً لدى افتتاحه للجلسة أن «مجزرة» بورسعيد «يقف وراءها تقصير وإهمال أمني جسيم». وأضاف أن «ثورتنا في خطر عظيم» من دون أن يحدد مصدر هذا الخطر.