نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر يوم الخميس الماضي تفاصيل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة واستبدالها، حيث يسمح كل طرف من الطرفين لحامل رخصة قيادة وطنية سارية المفعول وصادرة رسمية عن الطرف الآخر قيادة المركبات المنتمية إلى الفئات المحددة، والتي تضم 4 فئات للدراجات النارية ذات المحرك الصغير والخفيف وذات القوى القصوى مع وجود عربة جانبية أو عدمه. و3 فئات للسيارات الخفيفة المعرف عنها بمركبة ثقيلة رباعية العجلات ذات محرك لا تتجاوز قوته 15 كيلو وات ولا يتجاوز وزنها فارغة 550 كيلو جراما، وكذلك مركبة ذات تسعة مقاعد بما فيها السائق، بحمولة مسموح بها 3،5 طن، ونفس المواصفات تنطبق على الفئة الثالثة للسيارات الخفيفة، و3 فئات أيضا للشاحنات معرف عنها بمركبة كبيرة الحجم لا يتجاوز وزنها الإجمالي عن 7،5 طن لفئتين وفئة متوسطة الحجم وزنها مع الحمولة 3،5 طن. وفئة واحدة للقاطرة المقطورة معرف عنها بمركبة متوسطة الحجم، و4 فئات للحافلات تضم المركبات المخصصة لنقل الأشخاص ذات 17 مقعدا وفئتين لأكثر من 9 مقاعد. 
ضوابط ضرورية 
تنص المادة الثانية من الاتفاقية على شروط الاعتراف المتبادل برخص القيادة يعترف كل من الطرفين بجميع رخص القيادة الصادرة عن الطرف الآخر، شريطة أن تكون رخصة السوق تستوفي ما يلي. أن تكون سارية المفعول؛ وأن تكون صادرة عن الجهات المختصة المسؤولة عن إصدار رخص القيادة في وزارة الداخلية في الجمهورية الفرنسية او عن الجهات المختصة المسؤولة عن إصدار رخص القيادة في وزارة الداخلية في دولة قطر، وأن تكون خاضعة للنموذج المعتمد في الدولة التي أصدرتها. وأن تكون قد صدرت في فترة كان حاملها يقيم في دولة إحدى الطرفين بشكل قانوني واعتيادي. وأن تكون غير خاضعة لإجراء يقضي بتعليق صلاحيتها أو سحبها أو إلغائها اتخذته سلطات الدولة الطرف التي أصدرت الرخصة أو سلطات الدولة الطرف المضيفة. وأن تكون غير ممنوحة لسائق متدرب أو صادرة عن السلطات العسكرية، وأن تكون غير متلفة وأن تكون الإشارات والمعلومات الأساسية الواردة في الرخصة ما تزال مقروءة. كما يشترط أن تكون مرفقة بترجمة معتمدة رسمية أو برخصة قيادة دولية أو تحتوي على نفس المعلومات باللغة الإنجليزية، ولا يعترف برخصة القيادة في حال عدم استيفائها الشروط المذكورة آنفا، ويجوز معاقبة كل سائق يواصل القيادة من دون استيفاء هذه الشروط وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة الطرف المضيفة، وتطبق التشريعات الوطنية للطرفين المتعلقة بعمر السائقين في ما يخص مختلف أنواع المركبات، لكي يستفيد السائق من أحكام هذا الاتفاق، يجب أن يكون قادرا على إثبات شرعية وضعه القانوني أو حقه في الإقامة على أراضي الدولة الطرف المضيفة، وذلك من خلال تقديم جواز سفره أو تأشيرة الدخول الخاصة به أو وثيقة الإقامة الصالحة التي يملكها.
مدة سريان الرخصة
وتنص المادة الثالثة على أن مدة سريان الاعتراف برخصة القيادة مع مراعاة التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية. أولا: في فرنسا، يجوز لكل حامل رخصة قيادة قطرية أن يقود على الأراضي الفرنسية مركبة منتمية إلى الفئات المحددة في رخصة القيادة الخاصة به لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ إقامته القانونية. 
ثانيا: في دولة قطر يجوز لكل حامل رخصة قيادة فرنسية أن يقود على الأراضي القطرية مركبة منتمية إلى الفئات المحددة في رخصة القيادة الخاصة به لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ إقامته القانونية، ويستفيد كل حامل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين من أحكام هذه المادة دون الحاجة إلى الخضوع لامتحان أو تدريب أولي أو فحوص طبية، يجوز للسائق الذي يقيم على نحو دائم لأكثر من سنة في الدولة الطرف المضيفة ويرغب في مواصلة القيادة في هذه الدولة، أن يطلب من السلطات المختصة فيها استبدال رخصة القيادة التي يحملها برخصة قيادة محلية، حسب فئات الرخص، أو أن يحصل على رخصة القيادة في الدولة المضيفة عن طريق الامتحان المعمول به في تشريعاتها الوطنية.
استثناء الطلاب 
تنص المادة الرابعة على أنه يجوز تمديد مدة سريان الاعتراف برخصة القيادة لبعض السائقين مثل الطلاب أو إقامة صادرة عن وزارة الخارجية في الجمهورية الفرنسية، حيث يجوز للطالب قيادة مركبة منتمية إلى الفئات المحددة في رخصة القيادة القطرية الخاصة به على الأراضي الفرنسية طوال فترة دراسته أو مهمته في فرنسا، على أن يعفى من الامتحان أو التدريب، شريطة أن تستوفي هذه الرخصة الشروط المنصوص عليها.
وكذلك الأمر ينطبق على رخصة القيادة فرنسية وتصريح إقامة قطري يحمل إشارة «طالب» أو بطاقة دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية في دولة قطر. على أن يعفى من الامتحان او التدريب، شريطة أن تستوفي هذه الرخصة الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.
شروط الاستبدال
جاء في المادة الخامسة أن استبدال رخص القيادة يكون حصريا للفئتين «ا – ب» من رخصة القيادة الفرنسية ولفئتي الدراجات النارية والسيارات الخفيفة من رخص القيادة القطرية، مع التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق، ويجوز لكل مقيم يحمل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين ومستوفية للشروط المنصوص عليها في البند السابق أن يطلب استبدال رخصة القيادة التي يحملها برخصة قيادة صادرة عن السلطات المحلية، من دون الحاجة إلى خوض امتحان أو إجراء تدريب. 
أولا: في فرنسا يجوز لحامل رخصة قيادة قطرية أن يستبدلها برخصة قيادة فرنسية من الفئة المقابلة لها، ثانيا: في قطر يجوز لحامل رخصة قيادة فرنسية أن يستبدلها برخصة قيادة قطرية من الفئة المقابلة لها.
المخالفات.. وقانون موطن ارتكابها 
تنص المادة السادسة من هذه الاتفاقية على انه عندما يخالف السائق الذي يحمل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين القوانين والأنظمة الخاصة بقانون المرور في أراضي الطرف الأخر، فإنه يطبق قانون المرور النافذ في الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة، وجاء في المادة السابعة أنه: يلتزم كل طرف من الطرفين بتزويد الطرف الآخر بجميع المعلومات المتعلقة برخص القيادة الخاصة به، ولا سيما في ما يتعلق بنماذج رخص القيادة وصيغها، فضلا عن إطلاعه على الأساليب التي تمكنه من التحقق من إثباتها، ويلتزم كل طرف من الطرفين، عند تعديل نموذج إحدى رخص القيادة الخاصة به بإبلاغ الطرف الآخر بذلك خطياً في أقرب وقت ممكن وبإرسال نسخة عن النموذج الجديد إليه على وجه السرعة.