أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ، أن دولة قطر سجلت إنجازا مهما وأضحت تمتلك تجربة رائدة في التعداد الإلكتروني لتكون في مقدمة الدول التي تعتمد التكنولوجيا الجديدة لإنجاز مشروع التعداد الشامل وفقا لأعلى المعايير العالمية.
وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعداد الإلكتروني يجري بالتزامن مع التعداد الميداني والذي لا يخلو هو الآخر من استخدام تكنولوجيات متطورة للغاية تتمثل في أجهزة كفية مرتبطة بشكل مباشر بأنظمة وسجلات إدارية تعين الباحث والمبحوث على استكمال البيانات المطلوبة للتعداد بكل يسر ودقة وبسرية تامة.
وأشار إلى أن أكثر من 190 ألف شخص استكملوا بياناتهم إلكترونيا عبر الرابط الإلكتروني www.psa.gov.qa/census2020.aspx ، واستغنوا تماما عن زيارة الباحثين الميدانيين ، مضيفا "هذا رقم جيد للغاية، ونتطلع إلى زيادة أعداد المقبلين على التعداد الإلكتروني خلال الأيام المتبقية من التعداد".
كما أكد أن البنية التكنولوجية في قطر متقدمة بشكل كبير، مما سمح لجهاز التخطيط والإحصاء بتنفيذ مشروع تعداد قطر 2020 بشكل مثالي وفريد حتى عند المقارنة مع دول متقدمة في هذا المجال ، موضحا "نحن نعد في الصفوف الأولى عند الحديث عن التعداد المستند إلى التكنولوجيا، ولكننا في الوقت ذاته نتطلع إلى تقدم أكبر".
وتابع :" التعداد الإلكتروني هو تعداد المستقبل وكل الدول تتسابق لتطوير هذا النوع من التعداد، لكن هناك اختلافات في منهجيات إجراء التعداد فالبعض يعتمد على التعداد بالعينة، والبعض يجري تعدادا كاملا يشمل كل منشأة ومبنى ووحدة سكنية وعائلة بحيث تكون البيانات أكثر شمولا وحداثة، وهو النوع المعتمد في دولة قطر".
كما لفت سعادته إلى أن تجربة دولة قطر في التعداد الإلكتروني جيدة للغاية "وإن كان بالإمكان أفضل مما كان" ، وقال "طموحنا أكبر مما وصلنا إليه الآن بكثير بفضل الإمكانيات المادية والبشرية التي تتمتع بها الدولة والدعم اللامحدود لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، وكنا نأمل التركيز على السجلات الإدارية وبناء قواعد بيانات بشكل أسرع، ومع ذلك أعتقد أننا في مرحلة متقدمة جدا إذا ما قورنت دولة قطر بدول أخرى في المنطقة، والتجربة الحالية في التعداد أكبر برهان".
وأضاف "كنا نطمح أن يكون التعداد إلكترونيا بشكل كامل هذا العام لكن هناك عوائق تتعلق باستجابة المبحوثين والعائلات لهذا النوع من التعداد، والأغلب يفضلون التعامل المباشر مع الباحث الميداني، لطرح بعض الاستفسارات حول الاستمارة الإحصائية بالرغم من وجود رقم هاتف خاص بالاستفسارات والتساؤلات لمن يرغب بالإدلاء بالبيانات إلكترونيا، وبالرغم أيضا من سهولة الطريقة الإلكترونية".
وعن تجربة تعداد 2010، بيّن سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنها كانت تجربة جيدة في الاعتماد على التكنولوجيا لإجراء التعداد، مهدت الطريق لتعداد 2020 الذي شهد تطورا مهما في الاستمارة الإحصائية وفي التقنيات المستخدمة في الأجهزة الكفية لدى الباحثين الميدانيين، فضلا عن تطور ارتباط هذه الأجهزة الكفية بالسجلات الإدارية التي تحوي بيانات المواطنين والمقيمين.
وبشأن التحديات التي تواجه عادة التعداد الإلكتروني، أوضح أن دولة قطر تتميز بتنوع الأسر التي يتم جمع بياناتها بين أسر محلية ووافدة وعربية وغير عربية وتجمعات عمالية صغيرة وكبيرة، الأمر الذي يترتب عليه اختلاف في طبيعة الاستجابة للتعداد من فئة إلى أخرى، مضيفا "لا يمكن وضع الجميع في خانة واحدة فيما يتعلق بالاستجابة للتعداد الإلكتروني، كما أن البعض يشعر بثقة واطمئنان عند الإدلاء بالبيانات من خلال الباحث الميداني، حيث يكون على وعي تام بطبيعة البيانات المطلوبة، ولديهم من يعينهم على استكمال الاستمارة الإحصائية".
وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن المؤشرات الأولية للتعداد جيدة للغاية والإقبال كبير، وقال "هذا يعود إلى وجود وعي وطني بأهمية مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وما يوفره من بيانات إحصائية لخدمة التنمية، إلى جانب التعامل الجيد من قبل الباحثين الميدانيين الذين تم تدريبهم واختيارهم بدقة".
وبشأن الربط الإلكتروني بين الجهاز والجهات المصدرة للبيانات، أوضح أنه تم استكمال الربط مع الجهات الرئيسية، لافتا إلى أن الربط ليس عملية تنتهي في وقت محدد بل هو عملية يجري تطويرها باستمرار، مع وجود اختلاف في عملية الربط من جهة إلى أخرى فهناك ربط جزئي، وربط كامل، وربط آخر هدفه التزويد بالبيانات على فترات متلاحقة".
وقال "نأمل أن يتم تطوير نوع من الربط الماهر مع الجهات المعنية مع التركيز على نوعية الربط واستدامته، والهدف في النهاية هو الاستغناء عن التعدادات الميدانية مستقبلا، والاعتماد بشكل أساسي على السجلات الإدارية في التعدادات، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في التعدادات المقبلة".
وتابع "التعداد بالاعتماد على السجلات الإدارية أمر ممكن في دولة قطر، وهذه السجلات ستكون كافية للحصول على البيانات الأساسية المطلوبة للتعداد، وقد نحتاج فقط أخذ عينات لنتأكد من حداثة السجلات ودقتها"، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد تعداد منتصف الفترة، وسيكون بالاعتماد على السجلات الإدارية ليمثل تجربة مهمة للتعداد العام الشامل في العام 2030.
وعن نوعية البيانات المطلوبة في الاستمارة الإحصائية، أوضح سعادة الدكتور النابت أن أسئلة استمارة التعداد تستند إلى مصادر عديدة، بعضها يخضع لمعايير دولية "فالحد الأدنى من الأسئلة يستند إلى توصيات الأمم المتحدة، والبعض منها يستند إلى موجهات المنظمات الإحصائية الدولية والإقليمية /العربية والخليجية/، وهناك موجهات داخلية محلية تتطلبها الجهات المعنية".
وأضاف "نحن نهتم بتوفير أكبر قدر من البيانات، وفي الوقت ذاته نحرص على سهولة ويسر الاستمارة الإحصائية، بغية تحقيق التوازن بين ما هو مطلوب وبين الاستجابة المجتمعية، والاستمارة الحالية متوازنة بشكل كبير".
وشدد سعادته على أهمية بيانات التعداد التي تخدم صناع القرار وراسمي السياسات والاستراتيجيات التنموية والخطط العامة والتي تتطلب معرفة الواقع كما هو ، وقال " بيانات التعداد ستكون رافدا أساسيا لكل السياسات التنموية المستقبلية".
وتوجه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بالشكر الجزيل لكافة المواطنين والمقيمين الذين استكملوا بياناتهم الإحصائية وتعاونوا مع الجهاز في إنجاز هذا المشروع الوطني، داعيا الذين لم يستكملوا بياناتهم إلى سرعة ملء الاستمارة الإحصائية الخاصة بالتعداد عبر الرابط الإلكتروني www.psa.gov.qa/census2020.aspx، أو من خلال التعاون مع الباحثين الميدانيين خلال الفترة المتبقية من التعداد التي تنتهي في منتصف يناير الجاري.