حققت وزارة البلدية والبيئة إنجازات على مستوى القطاع البلدي والبيئي خلال عام 2020، كما حققت العديد من الخطوات في ملف  الأمن الغذائي من خلال مبادرات التشجيع على زيادة الإنتاج المحلي وتسهيلات تمويلات المشاريع المنتجة سواء كانت زراعية أو حيوانية أو ثروة سمكية، وقد منحت الوزارة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية ترخيصاً لنحو 37 مشروعاً غذائياً يخدم توجهات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما عملت على تأهيل 1400 مزرعة عاملة بالدولة ونجحت في تحويل معظمها للإنتاج الكامل، مما انعكس على الأسواق المحلية التي باتت تعج بالمنتج القطري. 
وأنشأت الوزارة شركة «محاصيل» لضمان تسويق المحصول الزراعي والتي تتكون من اتحاد مزارعين قطريين يعملون على شراء وتسويق منتجات المزارع من خضراوات وفواكه وغيرها. كما أطلقت الوزارة العديد من المبادرات وافتتحت العديد من منصات التسويق في المجمعات التجارية، بالإضافة إلى مهرجانات التسوق ومبادرة شراء الأغنام من العزب المنتجة.  وقد شهدت المشاريع الغذائية الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية زيادة بنسبة 80 % من أجبان وألبان ولحوم حمراء ودواجن وبيض.. إلخ، هذا بالإضافة إلى عدد من المشاريع المتعلقة بزيادة الإنتاج مثل مشروعين لإنتاج الإعلاف المركزة والتي ستنتج 21 ألف طن سنوياً، في مقابل استهلاك 21 طنا كانت الدولة تستوردها من الخارج، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج السماد، ومن المتوقع أن تغطي الكمية احتياجات الدولة من السماد.
ونظراً لأهمية قطاع الشؤون الزراعية والثروة السمكية، حددت وزارة البلدية والبيئة 8 أهداف لتحقيقها، وهي: «تحقيق الأمن الغذائي عبر رفع نسبة الاكتفاء من المنتجات النباتية والحيوانية والسمكية التي تمتاز بميزة نسبية في إنتاجها وضمان تدفق وإمداد السلع الغذائية لسكان دولة قطر من خلال الحث على دور القطاع في زيادة الإنتاجية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، ورفع مستوى الإنتاج الزراعي، وتطوير الخدمات الزراعية عبر زيادة الإنتاجية وتطوير كفاءتها وتشجيع المنتجين، ونشر استخدام التكنولوجيا مثل طرق الري الحديثة والطاقة الشمسية والتكنولوجيا الحيوية والاستزراع السمكي، واستخدام الطرق الحديثة للألبان بهدف زيادة الإنتاج مثل الميكنة، المكافحة، التحصينات، الموانئ، وضمان استغلال واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها القطاع، وتحسين آليات التسويق والاستثمار، وتحسين الإطار الرقابي والتنظيمي، والاستعانة بالبحوث التطبيقية والإرشادية، وضمان رضا المتعاملين عن الخدمات المتقدمة».
وتستعد الوزارة خلال هذه الفترة لإطلاق العديد من المشاريع التي تخدم سياسة الاكتفاء الذاتي وبرامج الدعم المقدمة للعزب والمزارع المنتجة، وتتضمن هذه المشاريع مشروع تطوير 9 مجمعات عزب بالدولة، حيث يشمل التطوير تسوير مجمعات العزب وإنشاء أسواق بها، بالإضافة إلى عيادات بيطرية، وستضم الأسواق محلات خدمية مثل الحلاقين ومحلات البقالة.. إلخ، لخدمة رواد العزب والعاملين بها، كما ستضم محلات أخرى لخدمة الثروة الحيوانية مثل مقرات لبيع الإعلاف المركزة والخضراء، ومحل لتجميع حليب الأغنام، حيث إنه مخزون كبير مهدر، ومحلات لجز الصوف وصيدلية بيطرية.
 
القطاع الخدمي
أما عن القطاع الخدمي، فقد نهضت الوزارة نهضة كبيرة في مجال خدمة الجماهير من خلال العديد من التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي دشنتها الوزارة، فقد أطلقت الوزارة تطبيق عون الذي يضم نحو 93 خدمة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وللارتقاء بالخدمات المشتركة، فقد حددت الوزارة 5 أهداف تدور حول الارتقاء بمستوى فعالية المؤسسة والكفاءات البشرية وتوفير نظام إلكتروني متكامل. وقد أشارت الوزارة في وقت سابق إلى أكثر من 100 مبادرة طرحتها قطاعات الوزارة لتطوير العمل والأداء الإنتاجي بها، فبالنسبة لقطاع شؤون الخدمات العامة اقترح 20 مبادرة تتعلق بالتخضير والحدائق ومواجهة التلوث وتحسين النظم الإدارية وعمليات النظافة المختلفة، فيما اقترح قطاع التخطيط 15 مبادرة تدور حول اعتماد قانون للتخطيط، وتنفيذ سياسات الإطار الوطني، وتطبيق إدارة التنمية المكانية وأولويات التنمية العمرانية، وتطبيق مخططات التنمية المكانية للبلديات، وتفعيل نظام تخصيص إلكتروني، وخريطة مكانية لفرص استثمارية في قطر، ونظام إلكتروني لموافقات تخطيطية. أما قطاع البيئة فطرح 26 مبادرة تدور حول الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وتطوير نظم الحفاظ عليها وبنيتها التحتية وأبحاثها وتدريب موظفيها، وحدد قطاع الزراعة 38 مبادرة تدور حول زيادة مساحة الزراعة العضوية، والإدارة المتكاملة للأنشطة الزراعية، وتطوير خطة الميكنة الزراعية، والبرنامج الوطني لنحل العسل، وإصدار دليل فني للاستزراع السمكي، ومشروع توفير صغار الأسماك بمركز أبحاث الأحياء المائية، وإطلاق أسماك الهامور المستزرع في البحر من أجل إثراء المخزون السمكي، والبرنامج الوطني للاستثمار بقطاع الأسماك، وبرنامج متكامل لتنمية الثروة السمكية، وتطوير وزيادة العزب، والروض النموذجية، مع برنامج متكامل لطرق التغذية والتربية، وتحديد الفصائل الأنسب للتربية، وتطوير منظومة متكاملة للتمويل والائتمان خاصة بالثروة الحيوانية، والتوسع باستخدام تقنيات الري الحديثة، ومشروع التوسع بالزراعة المحمية، ومشروع تأهيل. 
أما بالنسبة لقطاع شؤون البيئة، فحددت له الخطة 7 أهداف، وهي: «الحفاظ على بيئة مستدامة، تحسين جودة البيانات البيئية، الارتقاء بمستوى الخدمات، تعزيز الإطار التنظيمي وفعاليته، الاستعانة بالأبحاث والدراسات البيئية المناسبة، توطيد الشراكة والتعاون المحلي والإقليمي والدولي، رفع مستوى الوعي البيئي وتفعيل مشاركة المجتمع».