الأحد 11 جمادى الآخرة / 24 يناير 2021
 / 
03:27 م بتوقيت الدوحة

زيادة دعم المزارع ورفع أسعار المحصول.. أهم مطالب الجمهور لـ «البلدية» 2021

منصور المطلق

السبت 02 يناير 2021

المطوع: شراء المحاصيل بأسعار زهيدة مقارنة بالنفقات ينعكس سلباً على المزارع
البوشريدة: الاهتمام بتطوير المناطق السكنية والشواطئ
العبيدلي: جهود خدمية مشكورة.. ونتمنى مزيداً من التطور
الحميدي: تجهيز بنية القسائم السكنية قبيل توزيعها تفادياً لتأخير البناء 
 

أشاد عدد من المواطنين بإنجازات وزارة البلدية والبيئة لا سيما على مستوى القطاع الخدمي والملفات الأخرى مثل الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي من زراعة وتصنيع وغيرها، وتمنوا عبر «العرب» أن يروا المزيد من التقدم والنجاح خلال العام الجديد، مشددين على أهمية توسعة دائرة الدعم للمزارع لتشمل جميع الاحتياجات التي تساعد المزارع على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة. 
وطالبوا الوزارة ممثلة بالبلديات بالتنسيق مع الجهة المعنية لتسريع وتيرة الأعمال على تطوير المناطق السكنية واستكمال مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي وغيرها، موضحين أن التركيز خلال 2020 كان على المرافق السياحية والمتنفسات بالدولة من حدائق ومتنزهات وغيرها، وأعربوا عن تطلعهم إلى التركيز خلال العام الجديد على المناطق السكانية لتطويرها بما يليق بالنهضة التي وصلت إليها البلاد، مؤكدين على ضرورة استكمال مشاريع تطوير المدن والمناطق السكنية وفقاً للخطة العمرانية الشاملة وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 
وعن القسائم السكنية رأوا أن البلدية تقوم بدورها على أكمل وجه وفقاً للقانون الذي يمنح المواطن حق الانتفاع بالأرض، ويتطلعون إلى تسريع وتيرة تسليم القسائم السكنية وتجهيزها بالخدمات ليتسنى للمواطن البدء بعملية البناء. 

الاهتمام بالمناطق السكانية 
في البداية، قال المهندس علي البوشريدة العذبة إن جهود وزارة البلدية والبيئة كوزارة خدمية مشكورة، ويلاحظ  الجميع تطور أدائها على جميع المستويات في القطاعين البيئي والبلدي. وأضاف: شهدت الوزارة في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً في تنفيذ الخدمات وأطلقت العديد من المنصات والتطبيقات التي سهلت على المواطن والمقيم تنفيذ معاملاته لدى الوزارة دون عناء أو جهد. وأردف المهندس العذبة: لكن ما زلنا نتطلع إلى المزيد خلال العام الجديد وتحديداً نود  التركيز على استكمال مشاريع تطوير المناطق السكنية، بما في ذلك  البنية التحتية وشبكة الطرق الداخلية وممرات المشاة والدراجات الهوائية وغيرها.
وتابع: نود التركيز أيضاً على تطوير الشواطئ واستثمارها سياحياً، مقترحاً إنشاء مدن مائية على الشواطئ، وقال: إن الأنشطة السياحية المائية التي تضم الألعاب المائية محدودة جداً بالرغم من أن بلادنا تتميز بالشواطئ ذات المساحات الشاسعة والتي تشكل بيئة خصبة للاستثمار وتعزز السياحة في الوقت ذاته. ونوه بأهمية أن تفكر الجهات المعنية مثل وزارة البلدية والبيئة وهيئة السياحة في المشاريع التي تستقطب السياح وتعود بالنفع على المواطن، لا أن تقتصر الجهود على النظافة والمراقبة أو الفعاليات الموسمية المحدودة، داعياً إلى طرح الاستفادة من التجارب العالمية في مجال السياحة على الشواطئ والخروج وتطويرها بما يتناسب مع البيئة في دولة قطر والمجتمع أيضاً. 

دعم المزارع  
من جانبه، قال علي المطوع إن الوزارة قامت مشكورة بتنفيذ سياسة الحكومة بدعم المزارع على أكمل وجه، ونتمنى خلال العام الجديد زيادة الدعم من مخصصات البذور والأسمدة والمبيدات والآليات المستخدمة بالزراعة. 
وأشار المطوع إلى ضرورة رفع أسعار البيع لشركة محاصيل، لافتاً إلى أن الشركة تشتري المحصول بأسعار زهيدة من المزارع، مما ينعكس عليه سلبياً مقارنة بالنفقات وغيرها، متمنياً رفع أسعار المحاصيل لكي يتسنى للمزارع الاستفادة من الإنتاج، وكخطوة تشجيعية للمزارعين ينبغي للتحول إلى الإنتاج بالطاقة الكاملة.  
وعن الدعم فيما يتعلق بالنخيل، قال المطوع: «لم نشهد في 2020 دعماً كافياً لهذا القطاع، ونتمنى أن يعزز الدعم خلال العام المقبل»، مشيراً إلى أن الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية والبيئة فيما يتعلق بتوزيع فسائل النخيل غير كاف.
وأضاف أن الوزارة تقدم 50 فسيلة كدعم كل خمس سنوات، وهذا  يسبب تفاوت أعمار أشجار النخيل مما يؤثر على الإنتاج، مقترحاً أن يتم منح المزارع وفق احتياجاتها بحيث تغطي الكمية حجم المساحة التي يرغب المزارع في غرسها بالنخيل. وتطرق المطوع إلى مكافحة آفات النخيل وتحديداً سوسة النخيل الحمراء، موضحاً أنه حتى الآن لا يوجد لقاح استباقي لمنع إصابة النخيل بالسوسة، وأشار إلى أن مكافحة الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة لسوسة النخيل يقتصر على «المصائد»، وحتى الآن لا يوجد علاج للنخيل المصاب أو لقاح يحمي النخيل من هذه الآفة.  

القسائم السكنية 
من جهته، يرى محمد الحميدي أن الوزارة تبذل جهداً كبيراً في ما يخص القسائم السكنية الخاصة بالمواطنين «على الرغم من وجود تأخير في تسليمها للمواطن وفقاً لتجربتي الشخصية»، متمنياً أن ينتهي هذا التأخير خلال العام الجديد.
واقترح الحميدي أن يتم تجهيز البنية التحتية الخاصة بالقسائم السكنية قبيل توزيعها على المستحقين، وذلك لكي يتسنى للمواطن البدء في عملية البناء مباشرة بعد استلامه للقسيمة الخاصة به، موضحاً أن تسليم القسائم في البداية ومن ثم انتظار الجهة المعنية بتنفيذ أعمال البنية التحتية يسبب تأخيراً في عملية البناء لمسكن العمر والاستقرار. بدوره، نوه حمد العبيدلي بدور الوزارة خلال السنوات الماضية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجماهير وتطوير الموقع الإلكتروني، وإطلاق تطبيقات خدمية سهلت على المراجعين عملية تخليص المعاملات، وأضاف: كما قامت الوزارة بتجهيز خدمات خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه خطوات تشكر عليها وتستحق الإشادة، ونتمنى أن نرى مزيداً من التطور خلال العام الجديد.

_
_
  • المغرب

    5:12 م
...