سلم السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة،«ستيفان ماتياس» مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نسخا من صكوك انضمام دولة فلسطين التي وقعها الرئيس محمود عباس أمس، وتشمل الانضمام إلى العديد من الاتفاقات الدولية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال منصور، في تصريح له اليوم عقب تسليمه وثيقة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، «إن فلسطين لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية بعدما تعسرت مقاضاة إسرائيل»، معربا عن أمله في «أن تتمكن المحكمة من التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء نيابة عنا».

وأضاف منصور، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، «أن فلسطين انضمت للمحكمة الجنائية الدولية كخيار سلمي لملاحقة المجرمين الإسرائيليين قضائيا»، مذكرا بطرح فلسطين كل الملفات التي تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين.

وحول لجوء إسرائيل إلى محاكمة فلسطين، أكد أن القيادة الفلسطينية لا تخشى هذه التهم المزعومة، لأنها تحترم القوانين ولا تخشى مواجهتها بمسؤولية.

وقال السفير رياض منصور: «إن خيار العودة إلى مجلس الأمن الدولي لا يزال مطروحا على طاولة المشاورات وسيدرس بين القيادة الفلسطينية والأطراف المتصلة بالقضية».

وكان رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، قد أكد أنه تم أمس تسليم جميع ما وقعه الرئيس محمود عباس من مواثيق ومعاهدات دولية إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس عباس وقع يوم الأربعاء الماضي على اتفاقية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى نحو 20 منظمة واتفاقية دولية أخرى.