فرضت السلطات اللبنانية على المواطنين السوريين الحصول على تأشيرة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حالياً أكثر من مليون لاجئ سوري.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الإلكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه" وتقوم على فرض التأشيرة أو الإقامة على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وكانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان في حدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اليوم السبت: إن "هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية".

كما أكد مصدر أمني أن الهدف من هذه الخطوة "ضبط الوضع اقتصاديا وأمنيا، ومتابعة أماكن وجود السوريين فوق الأراضي اللبنانية".

ويستقبل لبنان أكثر من 1.1 مليون سوري ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة، الأمر الذي تسبب في أعمال عنف وعدم استقرار أمني مما أجبره على إقفال حدوده أمام اللاجئين بشكل شبه تام.

وقد بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سوريا قبل نحو 4 سنوات، أكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما أعلن في وقت سابق الوزير رشيد درباس .

وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من التأشيرات والإقامة، هي التأشيرة السياحية والإقامة المؤقتة وتأشيرات أخرى للراغبين في الدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.

ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".

وسيكون على السوري الراغب في دخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دولار أمريكي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح تأشيرة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".
أما زيارة العمل فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين"، أو "تعهدا إجماليا أو أفراديا بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر".

كما يمنح القادم للعلاج تأشيرة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم "تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادعائه".

وفي أكتوبر الماضي طلبت السلطات اللبنانية من الأمم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم في شكل مشدد.

يذكر أن لبنان منقسم بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له.