توقع أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري بلوغ عدد فروع الأخير نحو 45 فرعاً محليا بنهاية العام الحالي. وقال «سيكون من بين قائمة الفروع تواجد بمنطقة «راس لفان» الصناعية ومسيعيد الصناعية والوكرة». وأكد في حوار مع «العرب» على عدم وجود نية لدى البنك في الوقت الراهن لأي خطط لتوسعات استثمارية جديدة خارج الدولة، كما أن «التجاري» لا يعتزم تنفيذ صفقات استحواذ جديدة. وقال إن قطر أصبحت مركزاً عالمياً يستقطب أعدادا كبيرة من رجال الأعمال وكبار التنفيذيين والسياح أيضا من جميع أنحاء العالم. وأشار في حواره إلى أن القطاع المصرفي في الدولة تنتظره فرص واعدة خلال الأعوام القادمة ليحقق من خلالها مزيداً من النمو والاستمرار وبالتالي تحقيق مزيد من الأرباح. وإلى نص الحوار.. ¶ مع إغلاق فروع البنك الإسلامية مؤخراً.. هل لديكم النية في افتتاح فروع تقليدية جديدة خلال المرحلة المقبلة؟ - إن التوسع في أنشطة وفروع البنك التجاري تنبع من استراتيجية مجلس الإدارة، ونحن لن نتأثر بإغلاق الأنشطة الإسلامية لدينا، كما أن إطلاق الفروع الجديدة هي فلسفة ينتهجها البنك وفق حاجياته وخططه المسبقة. ويصل إجمالي عدد الفروع لدى «التجاري» إلى 39 فرعاً بما فيها البنوك الإسلامية، ومع إغلاقها بنهاية العام الماضي سيتقلص عدد الفروع إلى نحو 35 فرعاً. لكن بنهاية عام 2012 سيرتفع عدد فروع البنك التجاري في قطر إلى 45 فرعاً. ومن بين هذه الفروع الجديدة ستكون لدينا فروع مميزة في منطقة «راس لفان» الصناعية ومسيعيد الصناعية والوكرة، كما أن فروع التجاري التي أوشكت على الانتهاء ومن ثم افتتاحها هما اثنان: أحدهما بمنطقة الخريطيات ومنطقة مسيلة بجانب الطريق السريع. والفرعان الجديدان في الخريطيات و «مسيلة» يعدان من الفروع الرئيسية الضخمة في توسعات البنك التجاري، وهما حالياً قيد الإنشاء، وسيتم افتتاحهما خلال الـ6 أشهر المقبلة، بالإضافة إلى ذلك يجري على قدم وساق لافتتاح فرع «التجاري» الجديد في اللؤلؤة قطر، فضلاً عن إنجاز فرع رابع آخر قريباً.. لدينا كذلك عدد من المرافق الأخرى التي سيتم افتتاحها في غضون 6 أشهر من الآن، من بينها الفرع الثالث في منطقة اللؤلؤة قطر. هذا بالإضافة إلى خطط البنك التوسعية الخاصة بافتتاح فروع جديدة للبنك التجاري، وهي تسير وفق ما اتفق عليها وأقرها مجلس إدارة البنك في أجندته السنوية للتوسعات في قطاع المصارف بالدولة. ¶ هل تخططون للدخول في شراكات أو استحواذ خارجي جديد خلال الفترة الحالية؟ - كلا ليس لدينا أية نية لتوسعات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة خارج دولة قطر، كما تعلم فنحن نمتلك استثمارا ضخما وكبيرا في بنك عمان الوطني والبنك العربي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذان النوعان من الأنشطة الاستثمارية أتاحا للبنك التجاري فرصة هائلة للتطور الخارجي، وأضحت بمثابة أضخم استثمار مشترك ناجح للبنك بالخارج. ونحن سعداء بأن هذين المصرفين يعملان بصورة متطورة ومستمرة، ولا نريد الدخول في استثمارات مصرفية جديدة بالخارج في الوقت الراهن. وفي الوقت الحاضر لا توجد لدى البنك التجاري أية خطة لاستحواذات جديدة. نعم لدينا سيولة كافية ولكن ليس لدينا أية خطة لطرح سندات جديدة. وفي حال سنحت فرص جاذبة لطرح سندات ذات عائد كبير للبنك التجاري، فإننا لن نتردد في الدخول فيها. ونؤكد أن السوق القطرية تستوعب إصدار العديد من الصكوك والسندات المحلية لمقابلة تنفيذ المشاريع الجديدة بالدولة. ¶ هل لدى «التجاري» أي توجه لدخول السوق الآسيوية، خاصة قطاع المصارف المتنامي هذه الأيام؟ - ليس لدينا أي توجه لدخول السوق الآسيوية كذلك في الوقت الراهن، ولكننا في حالة ترقب دائم ومستمر لقطاع البنوك في آسيا وهي قطاعات جاذبة للاستثمار، ونحن سنظل نراقب الوضع المالي والتطورات ونعمل على انتهاز الفرص التجارية والاستثمارية السانحة التي تشكل عملية ربحية مؤكدة من دون مخاطر ضخمة. وفي حال حصولنا على فرص جاذبة حتما سنتطلع للدخول فيها بعد دراستها من حيث القيمة السوقية والأرباح الاستمرارية المستقبلية. ¶ ولكن كان هدفكم الدخول في شراكة في المملكة المتحدة. - لا يوجد لدينا أي استثمارات في بريطانيا. وحقيقة، فقد كانت السوق البريطانية محط الأنظار وكنا نطمح للدخول فيها، لكن بعد ظهور الأزمة المالية العالمية وتوابعها واستمرار أزمة دول اليورو، نفضل البقاء بعيداً وتطوير أنشطتنا في السوق القطرية التي تنمو بشكل واثق وثابت لا يتأثر بالتغيرات والتقلبات الخارجية بشكل مؤثر. ونحن سنراقب الفرص الخارجية، ونتحين الوقت المناسب للدخول في استثمار خارجي، شريطة أن يكون مناخ الأعمال مستقراً ولا تهدده أي عوامل سوقية. ¶ تتوسعون في قطاع خدمات الأفراد والمؤسسات بالداخل لأنها مربحة، وتنأون عن الاستثمارات الخارجية.. لماذا؟ - إن طموح البنك التجاري لا يبني أساس قاعدة النمو على حساب مصالح أخرى، ونحن نملك استراتيجية واضحة. واليوم كما هو واضح يعمل البنك على توسيع قاعدة رأس المال من خلال العمل بالشراكة مع اثنين من المصارف، مثال ذلك: استطاعت مجموعة البنك التجاري في جعل تجربة البنوك الثلاثة «التجاري» وعمان الوطني العربي والشارقة تعمل ضمن مظلة واحدة. فمثلاً: البنك العربي بالشارقة الآن يقوم بتنفيذ عدد كبير من عملياته من الدوحة. ومن هذا المنطلق استطعنا أن نقوم بخفض كبير في التكاليف، وهي عملية ناجحة نأمل تعميمها في الأنشطة المستقبلية كطابع شراكة مع التجاري، وحتى في السوق المحلية يمكننا تحسين الأداء في مختلف الأنشطة والقطاعات والأداء وتحقيق عوائد إضافية مجزية. وقد شهد البنك العربي المتحد خلال الثلاثة أعوام الماضية سلسلة من المبادرات الاستراتيجية في مجال أعماله، ما ساعد البنك على إعادة تحديد موقعه بين البنوك وتنمية موارده وإعادة جدولة أعماله وشرائح عملائه. وكنتيجة لذلك، احتل البنك مراتب أولى في قائمة المؤسسات المالية والمصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحصل على العديد من الجوائز في المجال المصرفي والمالي. والمعروف عن البنك العربي المتحد تخصصه في تقديم الخدمات المصرفية للشركات وبشكل رئيسي لشركات القطاعين التجاري والصناعي، بالإضافة إلى عروض منتجات التمويل التجاري، وقد نجح البنك بتعزيز خدماته المصرفية المقدمة للأفراد وذلك من خلال إطلاقه لبرنامج الصدارة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية. كما ضاعف البنك خلال العامين الماضيين من ميزانيته العمومية وشبكة فروعه وهو الآن معروف كواحد من أسرع البنوك نمواً في الإمارات. ¶ برأيك.. كيف سيكون المشهد الاقتصادي في قطر، لاسيَّما مع نمو واستقرار قطاع المصارف في الدولة؟ - أصبحت قطر مركزاً عالمياً يستقطب أعدادا كبيرة من رجال الأعمال وكبار التنفيذيين والسياح أيضا من جميع أنحاء العالم. والقطاع المصرفي في قطر تنتظره فرص واعدة خلال الأعوام القادمة ليحقق من خلالها مزيداً من النمو والاستمرار، وبالتالي تحقيق مزيد من الأرباح. وكل هذا بفضل ارتفاع أحجام المبالغ المرصودة لمشاريع البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز التي سيستفيد منها القطاع المصرفي القطري بشكل مباشر. ومن المؤكد استمرار البنوك في تحقيق أداء إيجابي خلال الأعوام المقبلة بفضل المشاريع المتعددة التي تحتاج إلى تمويلات ضخمة، كما أن السلطات الرقابية في الدولة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات للمحافظة على استقرار النظام المالي والقطاع المصرفي القطري بشكل عام. وأشير هنا إلى قيام السلطات بعمل مميز ولافت خلال فترة تفاقم الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008 وتدخلها لمساعدة البنوك على الاستقرار والاستمرار في العمل، من خلال توفير البنية المناسبة والملائمة لسير القطاع المالي بشكل سليم. وعموماً، القطاع المصرفي القطري يشهد استقراراً وثباتاً. ومن المتوقع استمرار النمو في قطاع البنوك في قطر خلال عام 2012 بنفس الوتيرة بغض النظر عما يحدث في منطقة اليورو من اضطرابات مالية التي سوف تعمل على إيجاد حلول لمشاكلها بأسرع ما يمكن. ¶ كيف ترى إمكانية مرور الأوضاع في 2012 على أنشطة قطاع المصارف في قطر؟ - على خلفية الأرباح التي حققها القطاع المصرفي القطري العام الماضي، فلا شك أن هذا القطاع يتمتع بمستوى جيد من الرسملة ولا يزال يتسم بالربحية والقوة، كما أن الشركات غير المالية مرت هي الأخرى بمرحلة توسعية بلغت خلالها أرباحها المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية، كما تتمتع بوفرة في مستويات السيولة النقدية، فيما لا تزال أوضاع التمويل ميسرة. من المتوقع أن يشكل عام 2012 آفاقاً إيجابية للاقتصاد القطري، من خلال الدور والجهد الكبيرين اللذين توليهما الدولة من خلال تنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام والحفاظ على قوة النمو في القطاع غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط، في الوقت الذي يظل فيه التضخم الكلي مكبوحاً. كما أن الآفاق المتوقعة لدولة قطر لا تزال إيجابية على المدى المتوسط، نظراً لربط معظم صادرات قطر في الأجل المتوسط بعقود طويلة الأجل، مع استمرار تسجيل فوائض في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري، نظراً لتوقعات الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات الهيدروكربونية. ولا بد أن أشير هنا إلى الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي منذ النصف الثاني من عام 2010 بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة؛ حيث تمكن «المركزي» من إبعاد المضاربة قصيرة الأجل من خلال تدابير عدة. ومن خلال الأرباح التي حققها القطاع المصرفي القطري في 2011، فهذا يؤكد على أن هذا القطاع يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والنمو والاستقرار الكامل. ¶ يلاحظ بدء «التجاري» مؤخراً في انتهاج سياسة افتتاح فروع جديدة وكأنه «يتحدى» البنوك الأخرى. - هي ليست تحديا بقدر ما هي منافسة وفق استراتيجية موضوعة من قبل. والفرع الجديد يكشف عن سلسلة تحسينات جديدة وسعي البنك الجاد نحو تطوير خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية لأرقى المستويات العالمية، وإيصالها لكافة عملائه ضمن أحدث الوسائل التي توصلت إليها التكنولوجيا الحديثة، وبإبداع وريادة البنك التجاري التي أصبحت محط أنظار وإعجاب الجميع. وقد قمنا بتصميم فرع الطريق الدائري الرابع تصميما خاصا من أجل توفير الراحة للعملاء والتميز في الخدمة؛ حيث يوفر البنك مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الإيداعات والقروض وبطاقات الائتمان والاستثمار والوساطة والعديد من الخدمات المصرفية الأخرى. ويقدم البنك خدمات مصرفية شاملة من خلال موظفين ذوي خبرات عالمية في جو داخلي مريح مجهز بصالة خدمات حديثة. يقع الفرع الجديد في مبنى «جولدز جيم» السابق، ما يسهل الوصول إلى المطار، ويجعله في موضع استراتيجي لمنطقة الهلال السكنية الراقية. وافتتاح الفرع الجديد بالدائري الرابع يأتي في إطار استراتيجية مجلس الإدارة لنشر فروع البنك في المناطق المختلفة في الدولة حسب الأهمية وحسب الحاجة. وتماشيا مع سياسة البنك في تقديم خدمات مالية شاملة فقد تم تزويد الفرع الجديد بمجموعة من الكبائن في ردهة البنك يمكن للعملاء من خلالها الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أستيكو وشركة قطر للتأمين وفريق تمويل قروض السيارات. كما أن خطة البنك لافتتاح فروع جديدة ترتكز على الدراسات وأهمية التواجد في الأماكن المختلفة لخدمة العملاء. والفرع الذي تم افتتاحه مؤخراً في الدائري الرابع، هو الأكبر من نوعه في قطر ومن أضخم الفروع المصرفية على نطاق المنطقة؛ حيث يتم بناؤه في مساحة تصل إلى 1000 ألف متر مربع. وحرصنا على إدخال خدمات جديدة ومميزة، وقام الفرع الجديد بتخصيص «داينرز كلوب إنترناشيونال» في صالة فريدة تقدم من خلالها مجموعة كاملة من حلول الإدارة المالية. والفرع الجديد يوفر صالة تداول حديثة لعملاء البنك التجاري لخدمات الاستثمار، وهو الذراع الاستثمارية للبنك التجاري، للذين يرغبون في التداول في بورصة قطر وهم يطلعون على سوق الأسهم في جميع أنحاء العالم من خلال الأخبار أو من خلال الشريط المتحرك لمعلومات البورصة. وهناك أيضا قسم مستقل مخصص بالكامل لخدمات صدارة يهدف إلى تقديم خدمات إدارة الثروة للعملاء من خلال علاقات متميزة. ¶ حديث الساعة يتمحور حول إغلاق أنشطة الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية.. كيف ترى مستقبل مجموعة البنك التجاري بعد تنفيذ القرار؟ - أعتقد أن البنوك التجارية قد أنهت توفيق أوضاع الفروع الإسلامية التابعة لها التزاماً بقرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع في مهلة تنتهي نهاية العام الماضي. ومن المؤكد أن «التجاري» يمتلك من الأدوات الجديدة التي تؤهله لإيجاد حلول بديلة من أجل توفير السيولة واستغلال الودائع قصيرة الأجل في تطوير نماذج تمويلية مبتكرة، كما أعتقد أن البنوك التقليدية كانت تولي اهتماماً كبيراً لتأهيل الأنشطة الإسلامية لديها باستمرار، ما أوجد نوعاً من التنافس الشديد مع البنوك الإسلامية على توظيف الكوادر المصرفية القطرية وإعطائهم المرتبات المجزية. ولدينا الآن فرع إسلامي واحد تم تحويله لفرع تقليدي، والخمسة الباقية هي مرافق استثمارية مشتركة. كما أن جميع الأنشطة الإسلامية الخاصة بالبنك سيتم تحويلها للعمل ضمن قطاع المصارف التقليدية في الدولة. والبنك التجاري الآن يمتلك قدرا مريحا من رأس المال لتمويل كافة أنشطته، وكذلك هناك نمو واضح في الميزانية العامة للبنك، كما أن البنك يقدم نسب أرباح مميزة لمساهميه مقارنة مع المصارف الأخرى في القطاع، ويمنح البنك التجاري عائدا جيدا للغاية للمساهمين. ¶ هل أنتم راضون عن ثقة العملاء في خدماتكم التي تطرحونها وتستحدثونها باستمرار؟ - إن ركائز العمل لدى البنك التجاري تتمثل بالحفاظ على المتعاملين من كافة المستويات كأولوية، وذلك من خلال السعي الدؤوب والمتواصل نحو تحديث وتطوير عمليات ومستويات خدمات البنك، إضافةً لابتكار كل ما هو جديد من المنتجات والخدمات في عالم سريع التقدم والتغير، كما أن البنك يؤكد على التزام المجموعة المتواصل تجاه الدولة ومساهمي البنك وعملائها، وللمجتمع القطري كافة. ولعل التوسع في شبكة فروع البنك التجاري يعد أكبر شاهد على الجهود المستمرة للتوسع في هذا المجال. وحقيقة، فإن التوسعات الجديدة تعد إضافة جديدة لتعزيز الاقتصاد القطري في شتى المجالات، وذلك من خلال الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه، سواء من السابقين أو العملاء الجدد الذين انضموا إلى مسيرة البنك التجاري، وبما يؤكد أن قطر شاهدة على التزامها تجاه أبنائها في الحاضر والمستقبل. ¶ لكن كيف تفسرون الشراكة مؤخراً مع بنك هانا الكوري؟ - الشراكة مع بنك «هانا» الكوري الجنوبي تأتي للتوافق مع استراتيجية البنك التجاري في التوسع وتقديم خدمات مالية مبتكرة في المنطقة في جميع أنحاء العالم، وليس بالضرورة أن تعني الانفتاح على السوق الآسيوية في مجملها. وكان البنك التجاري قد أعلن عن عقد شراكة مع «هانا»، الذي يعد واحدا من المؤسسات المالية الكورية الرائدة؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون المصرفي، وبموجب مذكرة التفاهم يعمل البنك التجاري وبنك هانا معا كل منهما بصفة الشريك المفضل بالنسبة للآخر في بلده، ويتشارك المصرفان في الموارد ومعلومات السوق. وهذه الشراكة توفر مجموعة كبيرة من الخدمات التقليدية والمبتكرة للشركات الكورية العاملة في منطقة الخليج، والشركات القطرية التي تتطلع إلى العمل في كوريا. ومن الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة تطوير وتمويل الاستثمارات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالتنسيق مع مؤسسات تطوير أعمال في قطر وكوريا مثل: بنك التنمية القطري، غرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، والسفارة الكورية في قطر، والاتحاد الكوري للتجارة الدولية. ومعروف أن هانا هي مجموعة مالية ذات اسم عريق في كوريا وشرق آسيا، وشراكتنا معها سوف تعزز أواصر العلاقات بين قطر وكوريا وتمكن البنك التجاري من إتمام دوره في تعزيز دور دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط بصفتها المركز الأول للمال والأعمال، كما أن هذه الشراكة سوف توائم بين قطاع الصناعة والتعمير الكوري ومشروعات البترول والغاز والبنية التحتية القطرية.