في اجتماع المائدة المستديرة ربع السنوي للرؤساء التنفيذيين الذي استضافته مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة الأربعاء، استعرض نخبة من الرؤساء التنفيذيين والعلماء والخبراء أهم الأحداث التي جرت هذا العام، وناقشوا التحديات التي تواجه صناعة الطاقة العام القادم.
وأكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة العطية، ونائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق، أهمية استضافة المائدة المستديرة في هذا الوقت لبحث أهم أحداث العام الحالي ومناقشة كيفية التعامل مع القضايا التي ستواجه قطاع الطاقة في عام 2022. وأضاف «إنه لمن دواعي سروري أن تستضيف مؤسسة العطية لقاء المائدة المستديرة الرابع والأخير لهذا العام، وأن إمكانية عقد هذا اللقاء وجهًا لوجه يؤكد على مدى التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا». 
وأكد أن قادة الصناعة والخبراء المشاركين يقدمون طرحًا متميزاً لأهم القضايا التي تواجه قطاع الطاقة، ما يؤكد على أهمية لقاء المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي تعقده المؤسسة، وأتطلع إلى استضافة اللقاء التالي أوائل العام القادم»
وحمل اجتماع المائدة المستديرة عنوان «مشهد الطاقة العالمي عام 2022»، حيث شارك فيه كل من بول ستيفنز، الخبير الاقتصادي في معهد تشاتام هاوس، وآلان جيلدر، نائب الرئيس لشؤون التكرير في مؤسسة وود مكنزي، وجيم هيربرتسون، المدير الفني في الجمعية الدولية من أجل الحفاظ على البيئة في صناعة النفط، وجون كيمب، كبير محللي اسواق الطاقة وكالة رويترز. وأدار اللقاء أكسل ثريلفال، كبير المحررين في رويترز.
وناقش الخبراء الآثار المترتبة على ميثاق غلاسكو للمناخ الذي تم الاتفاق عليه من قبل ما يقرب من 200 دولة، خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP26)، الذي عقد في مدينة غلاسكو في الأول من نوفمبر. 
وتطرق المشاركون إلى موضوع الإنفاق المرتبط بالتحول لمصادر الوقود الانظف، وأن حجم هذا الانفاق يزداد تدريجياً، كما أن كمية الطاقة المتجددة المتاحة آخذة في بالارتفاع، لكنها لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة. وسيتطلب الوصول الى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وهو هدف يتوافق مع غايات اتفاقية باريس لعام 2015، نمو الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى حوالي 4 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، أي حوالي ثلاثة أضعاف حجم الاستثمارات الحالية.