الأربعاء 7 جمادى الآخرة / 20 يناير 2021
 / 
07:53 م بتوقيت الدوحة

هيئة التقاعد تُزيد أوجاع المتقاعدين

حامد سليمان

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020

بعض المنضوين تحت مظلتها يبثون همومهم: خدمات الهيئة لا تتجاوز الخصومات وشهادة الراتب

أجمع متقاعدون وقانونيون، على أن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتقاعد للمنضوين تحت مظلتها من متقاعدين دون المستوى المأمول، موضحين أن خدمات الهيئة لا تتعدى إصدار شهادة متقاعد، وشهادة راتب، وكوبونات تعليم، وخارج هذا الإطار لا علاقة لهيئة التقاعد بالمتقاعد، الأمر الذي لا يتناسب مع حجمها ودورها ومبناها وعدد موظفيها، ومصروفاتها، الأمر الذي يمكن أن يكون هدراً على حساب المتقاعدين.
والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنشئت بمقتضى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، وهي هيئة عامة لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية، ونُظمت بموجب القرار الأميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وكذلك قرار وزير المالية رقم (26) لسنة 2015 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها، حيث تتولى الهيئة تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات سواء للمدنيين أو العسكريين، وكذلك قوانين مدّ الحماية التأمينية لكل منهما.
وفي استطلاع لـ «العرب» شمل متقاعدين، قالوا إنهم خاطبوا بنك قطر للتنمية لإعطائهم نسبة من محلات أسواق الفرجان، ليكون المتقاعد منتجاً وفاعلاً في المجتمع، وغيرها من الأفكار، كتأسيس جمعية للمتقاعدين تمكّنهم من تحقيق أهدافهم ليكونوا فاعلين في المجتمع، ولكن ثمة حلقة مفقودة بين المتقاعدين والهيئة العامة للتقاعد.
ونوهوا بأن الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للتقاعد ما زالت عند الحد الأدنى، فلا يتم توفير سوى شهادة راتب متقاعد، ولا يوجد خدمات إلكترونية أخرى، وأن المتقاعد بعد إصدارها يضطر للذهاب للهيئة للحصول على النسخة الورقية.

محمد السهلي: لم أستفد من بطاقة الخصومات طوال عام

«لا توجد خدمات جيدة مقدمة للمتقاعدين من الهيئة العامة للتقاعد».. هذا الرأي على لسان محمد ناصر السهلي «متقاعد»، وقال: فيما يتعلق بالخصومات التي توفرها الهيئة في بعض الجهات، نجد في بعض الأحيان أن الجهة ترفض الخصم، معللة ذلك بأن لديها خصومات على خدماتها غير التي توفرها بطاقات الهيئة، فبطاقات «تستاهل» المخصصة للمتقاعدين وعائلاتهم، والتي تمنحنا خصماً في الفنادق والمطاعم وغيرها، لا تمنحنا الخصم المتفق عليه في هذه الجهات، فالبطاقة مرّ على استلامي لها عام كامل، ولم أستفد منها بأي صورة.
وأضاف: في حال رغبة المتقاعد في الحصول على شهادة بعينها، فلا يمكن إنهاء الإجراء إلكترونياً، ويتعين على الشخص أن يراجع الهيئة، حتى وإن تقدم بالطلب إلكترونياً، يجب عليه أن يراجع الهيئة لاستلامها.
وتابع: يجب أن يتم توفير عمل للمتقاعدين، خاصة وأن كثيراً منهم ما زال لديهم القدرة على العطاء، فمنهم كثيرون يحالون للتقاعد الطبي، ويمكن أن تستثمر قدراتهم في وظائف أخرى تناسبهم.
واستطرد السهلي: من الممكن أن تستثمر قدرات من لديهم الرغبة في العمل بمختلف الوظائف، ومنها البسيطة.

المحامي أحمد السبيعي: التشريعات موجودة.. والتنفيذ «حبر على ورق»

يرى المحامي أحمد بن عبدالله السبيعي، أن الخدمات التي توفرها هيئة التقاعد مهمة بالنسبة للمتقاعدين، واستطرد: لكنهم في حاجة لكثير من الخدمات التي ما زالت غير متوفرة، فيجب طرح ميزات أهم وأكثر للمتقاعدين، مثل الخصومات على تذاكر السفر، والخصومات على البضائع التي يشتريها من مجمعات التسوق، وغيرها من الأمور التي يجب أن تسعى الهيئة لتوفيرها بالاتفاق مع الجهات المختلفة.
وأضاف السبيعي: يجب أن يشعر المتقاعد بكرامته، وامتنان الدولة له بعد أن أفنى عمره في خدمتها، وهذا يعتبر رد فعل من الدولة عن طريق هيئة التقاعد عن طريق منح ميزات للمتقاعد، فالدولة مدينة للمتقاعدين.
واعتبر أن الإشكالية ليست في التشريع ولكن في التنفيذ، فالتشريعات موجودة ولكنها «حبر على ورق»، فالمشكلة في التنفيذ، وتساءل: ما أسباب تأخر تنفيذ التشريعات لكل هذه السنوات؟ ومتى تصرف نهاية الخدمة للمتقاعدين أو ورثتهم؟  قبل أن يجيب بنفسه: «ارحموا المتقاعدين». ووفق قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في مادته 2: تكون للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية، ونصت المادة 4: تهدف الهيئة إلى تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وتتولى إدارة واستثمار أموال الصندوق.
وفي المادة 5 جاء: يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يلي:
1- الإشراف العام على أداء الهيئة.
2- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
3- رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة إلى مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها.
ونصت المادة 7 من القرار على: يتولى الرئيس، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2- وضع نظام استثمار أموال الصندوق أو غيره من الصناديق التي تسند إدارتها أو استثمار أموالها للهيئة.
3- إقرار خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها.
4- الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة.
5- اعتماد إجراءات صرف المعاشات.
6- اقتراح الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.
7- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة.
8- إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل الهيئة وإنجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة مالية.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البندين (1)، (2)، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير.

خميس الكبيسي: ما حاجة المتقاعد لخصومات على السيارات الفارهة أو المجوهرات؟!

أكد السيد خميس الكبيسي «متقاعد»، أنه لا توجد خدمات مقدمة للمتقاعدين، وقال: دشّنت الهيئة العامة للتقاعد ماكينات الخدمة الذاتية، ولكن ما الفائدة التي تعود عليّ كمتقاعد من مثل هذه الخدمة، فيمكنني أن أراجع الموظف للحصول عليها، فهي ليست المطلب الأساسي، وبالفعل هذه الخدمة توفر الوقت، ولكن في المقام الأول يحتاج المتقاعدون إلى خصومات على سبيل المثال.
وأضاف: الخصومات التي قدمتها الهيئة للمتقاعدين، كخصومات على السيارات الفارهة، فما حاجة المتقاعد لخصومات على السيارات الفارهة أو المجوهرات؟ فالمتقاعد في حاجة لخصومات على خدمات أساسية.
وأوضح أن المتقاعدين في حاجة لخصومات في المجمعات التجارية المختلفة، كالميرة على سبيل المثال، وتقدم بالشكر للمعنيين لتوفير خصومات على فواتير أوريدو للمتقاعدين، مشيراً إلى أن مثل هذه الخصومات هي التي يحتاجها الشخص المتقاعد.
وتابع: أحمد الله، حصلت على وظيفة أمنية بعد تقاعدي، ويمكن الاستعانة بكل متقاعد في وظائف مختلفة، خاصة الأمنية منها بالنسبة للعسكريين، ممن يمكن أن يتم إرجاعهم كخبراء، خاصة وأن بعض المحالين للتقاعد لديهم خبرة طويلة في أعمالهم، ويمكن أن تستفيد بخبراتهم الجهات المختلفة.

سعد الباكر: خدمات متواضعة جداً.. ودعم البنوك لنا «مجرد شعارات»

قال السيد سعد عبدالرحمن حسين الباكر «متقاعد»: مع الأسف، فالخدمات المتوفرة للمتقاعدين متواضعة جداً، فلا تترجم تطلعات المتقاعدين، وكان لنا اجتماعات مع مسؤولي الهيئة العامة للتقاعد، ووصلنا لمراحل متقدمة في سبيل تأسيس جمعية للمتقاعدين، وهي أبسط الأفكار التي تجمع المتقاعدين تحت سقف واحد.
وأضاف: تأسيس جمعية للمتقاعدين يمكّنهم من تحقيق أهدافهم ليكونوا فاعلين في المجتمع، لا أن يكونوا عبئاً على المجتمع، فيمكن من خلال مشروع كهذا أن يترجم المتقاعد تطلعاته، فلك أن تتصور أنه في حال تم تنظيم اجتماع دولي أو خليجي للمتقاعدين، فلا يوجد متقاعدون يمثلون هذه الفئة في مثل هذه الاجتماعات، هذا في ظل المشاركات الدولية لقطر في كافة المجالات.
وأردف الباكر: هل مسؤولية الهيئة العامة للتقاعد تقتصر على حصول الشخص المتقاعد على شهادة راتب تقاعدي أو خصومات بسيطة، فنحن نتوقع من الهيئة أن يكون همها أكبر من ذلك، بأن تضغط على وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعلى البنوك في الدولة، فالدولة تشهد تنمية في جميع المجالات فأين المتقاعدون من هذه التنمية؟
ولفت إلى أن المتقاعدين خاطبوا بنك قطر للتنمية لإعطاء المتقاعدين نسبة من محلات أسواق الفرجان، ليكون المتقاعد منتجاً وفاعلاً في المجتمع، مضيفاً: وطالبنا أيضاً بتأسيس نادٍ للمتقاعدين يليق بموقع قطر ومكانتها، وهناك كثير من الأفكار يمكن أن يستفيد منها المتقاعدون، ولكن لا ندري أين الحلقة المفقودة بين المتقاعدين والهيئة العامة للتقاعد؟
وحول برنامج «خطوة»، قال الباكر: البرنامج تثقيفي أكثر من كونه عملياً، فهو مجرد محاضرات، وقد حضرنا مرتين، ولكن الدعم الحقيقي الملموس على أرض الواقع «غائب»، فحتى التقديم على وظائف بالدولة قدمت فيها من قبل، وحتى الآن الطلب معلق.
ونوه بأن دعم البنوك للمتقاعدين «مجرد شعارات»، مشدداً على أن «الأب الأدبي» للمتقاعد هو «الهيئة العامة للتقاعد»، فيجب أن يكون للهيئة دور في هذه الأمور. وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية تمثل توجهاً بالنسبة لكافة مؤسسات الدولة، ولكن الهيئة العامة للتقاعد ما زالت عند الحد الأدنى لتوفير هذه الخدمات، فلا يتم توفير سوى شهادة راتب متقاعد، ولا يوجد خدمات إلكترونية أخرى، لافتاً إلى أن المتقاعد بعد إصدارها يضطر للذهاب للهيئة للحصول على النسخة الورقية.
وأوضح أنه يمكن للهيئة أن تربط بياناتها بالجهات المختلفة، بحيث يتم تحويل مثل هذه الشهادات بصورة مباشرة من الهيئة العامة للتقاعد إلى الجهة التي يرغب المتقاعد في إرسالها لها، وأن تُمكن الخدمات الإلكترونية الشخص من طباعة الأوراق التي يحتاجها من أي مكان، لا أن يستلمها فقط من مقر الهيئة.

جاسم المطوع:  الهيئة وقفت ضدي بشأن دعوى قضائية على جهة عملي!

«التقاعد سُنّة الحياة بعد سنوات العمل والكدّ، وهو بمثابة مكافأة وتكريم للموظف على جهده وعطائه».. هكذا بدأ السيد جاسم المطوع، وهو متقاعد منذ عام 2012 كلامه، وأضاف: يُعد صندوق التقاعد في قطر أو نظام التقاعد بشكل عام، من الأنظمة الجديدة على الدولة، وقد صدرت فيه كثير من القوانين المنظمة، وما زلنا بانتظار اعتماد القانون النهائي أو اللائحة التنفيذية المنظمة لكل ذلك.
ونوه بأن دولة قطر لها كثير من الخطوات والتوجهات الحميدة، في الداخل والخارج، لدعم مختلف الدول، في المجالات الإنسانية والاجتماعية والعلمية، والمبادرات الملموسة لمساعدة تلك الدول، وتحرص على دعم الكفاءات في كل المجالات، ومن المستغرب أن تغيب هذه المبادرات وهذا الدعم عن المتقاعد القطري، وهو أساس هذا الكيان «صندوق التقاعد».
وتابع قائلاً: عدد المتقاعدين على أقصى تقدير، لا يتجاوز 20 ألفاً بين عسكري ومدني، وكانت طموحاتنا أن يكون نظامنا التقاعدي أو صندوق الضمان الاجتماعي عندنا، من النماذج التي يُحتذى بها خليجياً وعربياً إن لم يكن عالمياً.. بينما نجد أن هناك كثيراً من الثغرات في هذا النظام، والتي لا يمكن تبريرها في ظل عدد المتقاعدين القليل نسبياً، مقارنة بوضع الدولة الاقتصادي المتميز.
وأكد المطوع على أن مطالب المتقاعدين في قطر، لا تأتي طعناً في هيئة التقاعد، ولا في قانون التقاعد، ولكنه تساؤل مشروع عن دور هيئة التقاعد والتي من المفترض أن تكون المظلة والحاضنة للمتقاعد، والممثل الرسمي له، في المطالبة بحقوقه.
وقال: في قطر نجد أن الفئة العمرية للمتقاعدين بين سن الأربعين والخمسين، وهيئة التقاعد لا تملك الصلاحيات المطلوبة ولا القوانين المنظمة، لإيقاف هذا الهدر في الكفاءات المحلية، أو للحد من ظاهرة التقاعد المبكر وغير المقنن، والذي يساهم في خسارة الدولة كثيراً من الكفاءات في عز عطائها، وقد كانت لي تجربة برفع دعوى قضائية ضد جهة عملي السابقة للمطالبة بحقوقي، لأجد أن هيئة التقاعد وهي من المفروض أن تكون مرجعية ومظلة لي، بوقوفها ضدي، وعدم تقديم أي دعم أو مساندة لي.
وأشار إلى أن ما يمنحه صندوق التقاعد للموظف ليس مكرمة من الصندوق، بل هو اشتراك يتم اقتطاعه من رواتب الموظفين طوال فترة عملهم، وتقوم الدولة بدعم هذا الاشتراك، باشتراكات مضاعفة من باب التشجيع والتحفيز للموظفين المواطنين، والصندوق يقوم بدوره باستثمار هذه الأموال استثماراً آمناً، لتحقيق الاستفادة والاستمرارية الدائمة للمواطنين المتقاعدين والأجيال القادمة.
وتطرق المطوع إلى فاعلية هيئة التقاعد في التعامل مع المتقاعدين، موضحاً أن دور هيئة التقاعد وخدماتها للمتقاعدين، لا تتجاوز ثلاثة أمور.. وهي شهادة متقاعد، وشهادة راتب، وكوبونات تعليم، وخارج هذا الإطار لا علاقة لهيئة التقاعد بالمتقاعد، الأمر الذي لا يتناسب مع حجمها ودورها ومبناها وعدد موظفيها ومصروفاتها، الأمر الذي يمكن أن يكون هدراً على حساب المتقاعدين.
وحول برنامج الخصومات التي يحصل عليها المتقاعد، قال المطوع: المتقاعد يحتاج إلى برنامج خصومات يمس حياته بشكل مباشر، فهو يحتاج إلى خصم في الميرة أو وقود أو الخطوط الجوية القطرية، أو قاعات الفنادق ليزوّج أبناءه.

جاسم السميطي: الخدمات الإلكترونية تفرض مراجعة مقرّ الهيئة

هل الخدمات المتوفرة للمتقاعدين جيدة؟.. طرحنا السؤال على جاسم سعيد السميطي «متقاعد»، فأجاب: لا يوجد خدمات، وبطاقات الخصومات التي توفرها الهيئة العامة للتقاعد تمنح خصومات على السيارات، ولا يوجد متقاعد يقبل على مثل هذه الخصومات، أما بالنسبة للحاجات الأساسية المتعلقة باحتياجات كل منزل، فلا يوجد لنا أي خصومات في المجمعات الاستهلاكية المختلفة، ولا توجد خصومات على الخطوط الجوية القطرية على سبيل المثال بالنسبة للمسافرين من المتقاعدين.  وحول الخدمات الإلكترونية، أوضح السميطي أن الخدمات على الموقع الإلكتروني تفرض على المتقاعد أن يراجع الهيئة للحصول على الكتاب المطلوب بعد التقديم عليه إلكترونياً.

 

 

_
_
  • العشاء

    6:39 م
...