واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت اليوم ندوتها الخامسة في هذا الإطار، التي خصصتها للشركات المساهمة الخاصة، شارك فيها عدد من مسؤولي الوزارة وممثلون عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المساهمة الخاصة.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد، وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي شركات المساهمة الخاصة آراءهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم، وتناولت أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات للشركات المساهمة الخاصة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لقانون الشركات الجديد، وشروط تحول الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة.

وتطرقت الندوة إلى ما تضمنه قانون الشركات الجديد من تعديل القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال؛ بهدف توسيع قاعدة مشاركة المسهِمين.

وخلال الندوة تمت الإشارة إلى قواعد الحكومة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.

وأشاد المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة الخاصة بالقانون الجديد، الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة.

وفي سياق متصل، تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد، حيث من المقرر عقد ندوة من هذا القبيل، يوم الأربعاء المقبل. 

ويعد قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها؛ بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بَدْء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

أ.س /أ.ع