ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الأربعاء، قرار برلمان كاتالونيا، الذي أطلق رسميا عملية استقلال هذه المنطقة، على ما أعلن رئيس الحكومة.

وقال رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، مبديا ارتياحه، إن المحكمة الدستورية صوتت "بالإجماع" على إلغاء القرار الذي اتخذه البرلمان المحلي في كاتالونيا، في 9 من نوفمبر، الذي أطلق رسميا عملية يفترض أن تفضي إلى استقلال المنطقة عام 2017.

وقالت المحكمة إن القرار "ينتهك القواعد الدستورية التي تمنح السيادة الوطنية للشعب الإسباني".

من جهته قال فرنشيسك هومس، زعيم حزب "التقارب الديمقراطي في كاتالونيا" (سي.دي.سي) الانفصالي، وهو أيضا حزب رئيس كاتالونيا أرتور ماس: "إن قرار (المحكمة) لن يغير من الأمر شيئا".

أشار قرار إعلان الاستقلال إلى أن برلمان هذه المنطقة لن يعترف بقرارات المؤسسات الإسبانية، وخصوصا المحكمة الدستورية.

لكن دعاة الاستقلال الذين حصلوا على 47 بالمئة من الأصوات والأغلبية المطلقة من المقاعد في الانتخابات الإقليمية في أكتوبر، لم يتوصلوا حتى الآن إلى تفاهم بشأن تشكيل حكومة كاتالونيا.

وبحسب استطلاع - نُشِر الأربعاء لمركز دراسات الرأي العام، التابع للحكومة الإقليمية - فإن 48,2% من مواطني كاتالونيا يعارضون استقلال المنطقة، مما يعني ارتفاعا بنسبة 0,4% في هذه النسبة، في حين يؤيد الاستقلال 46,6% مقابل 46,7% في أكتوبر.

//إ.م /أ.ع