قررت هيئة السوق المالية السعودية اليوم, تعليق تداول سهمي شركتي "موبايلي" و"زين" السعودية بسبب خلاف بينهما تعذر الوصول إلى تسوية له، وطلب موبايلي اللجوء للتحكيم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الهيئة قولها، إنها تلقت طلب شركة "موبايلي" باللجوء للتحكيم بشأن المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" في مايو 2008، والمتعلقة بقيام "موبايلي" بتقديم خدمات لـ"زين السعودية" تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.

وأوضحت "موبايلي" أنه ترتب على الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالحها تبلغ 2.2 مليار ريال في 30 نوفمبر 2013، وأنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانبها منذ ذلك التاريخ، مؤكدة أنها قررت اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية حفظا لحقوقها، وأنه تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجاري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث.

وأشارت "موبايلي" إلى أنها قامت بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية في 30 أكتوبر 2014، وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من زين في 30 نوفمبر 2009، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر, منوهة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية التي قامت بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات.

وأكدت هيئة السوق المالية السعودية من جانبها أنه بناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهمي شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الثلاثاء لمدة يوم واحد فقط، لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر.