خبراء: الدولة تعمل على حماية التعاملات المالية بالسوق

 الحاج: منع التعامل مع المخالفين إلا بعد تسوية أوضاعهم

الخاطر: النظام الجديد يحمي التعاملات ويحفظ الحقوق

أصدر مصرف قطر المركزي أمس تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات.
 ودشّن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني -محافظ مصرف قطر المركزي- نظاماً مركزياً جديداً للاستعلام عن الشيكات المرتجعة من خلال مركز قطر للمعلومات الائتمانية، يتضمن جميع البيانات المصرفية بالعملاء مصدري الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على مستوى الدولة.
وبموجب التعليمات الجديدة يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تُدرج فيها أسماء كل من الأفراد والشركات، الذين يصدرون شيكاً واحداً على الأقل ويرتجع بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، وتلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع، ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة.
وتُلزم التعليمات الجديدة البنوك كذلك بإدراج عملائها من أصحاب الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لأي سبب آخر يمنع الصرف، مثل اختلاف التوقيع ضمن تقرير الشيكات المرتجعة لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية في موعد أقصاه ثاني يوم عمل؛ وذلك بهدف تغذية قاعدة البيانات المالية لدى المركز بالمعلومات المحدثة عن الأفراد والشركات على مستوى الدولة، بحيث يسهل الرجوع إليها لاتخاذ القرارات المناسبة حول طلبات إصدار دفاتر الشيكات التي يتقدم بها العملاء إلى البنوك المختلفة.

التعاملات المالية 
بدورهم أشاد خبراء في لقاءات مع «العرب» بتعليمات مصرف قطر المركزي الجديدة، وأكدوا أنها تعمل على الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، وحماية السوق من أي تداعيات قد تؤثر على التعاملات النقدية والآجلة، مما يضمن حقوق كافة المتعاملين.
يوضح الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تعاني منها النظم المصرفية في العالم كله، وتظهر بوضوح خلال الأزمات المالية، وخلال الفترة الأخيرة انخفض عدد الشيكات المرتجعة في قطر إلى أدنى معدلاتها، بسبب الإجراءات الحاسمة التي ينفذها مصرف قطر المركزي، والتي ساهمت في حماية أطراف السوق المختلفة.
ويرجع الخاطر ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى عدد من الأسباب؛ في مقدمتها عدم دراسة الوضع المالي، وغياب الوعي قبل الدخول في وضع مالي جديد، مثل الحصول على تمويل أو قرض مصرفي، أو الدخول في مشروع والتزامات مالية محددة المدة والموعد، وغيرها من الالتزامات المالية، كما تعود إلى الأزمات الخارجة عن الإرادة، وهو الموقف الحالي في معظم الدول بعد جائحة كورونا.
ويضيف أن الوضع الحالي والإجراءات الاحترازية تؤدي بالطبع إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تراجع المدخول المالي للأفراد والشركات، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد الشيكات المرتجعة في الأسواق، ويوضح الخاطر أن النظام المطبق في قطر من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وضرورة الحصول على تقرير ائتماني قبل الحصول على تمويل، يتيح التعرّف على الوضع الائتماني لكل عملاء البنوك في قطر.
ويؤكد الخاطر أن التعميم الأخير من مصرف قطر المركزي يساهم في دعم حماية المجتمع والنشاط الاقتصادي من ظاهرة الشيكات المرتجعة، التي تهدد التعاملات المالية، ويشير إلى أهمية المرونة في البنوك إذا كانت ظروف الشخص خارجة عن إرادته، والبنوك لديها نظم لإعادة هيكلة الديون على عملائها انطلاقاً من دورها في حمايتهم، وتوفير برامج لإعادة ترتيب الديون بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة في المجتمع، وبما يضمن حماية أموالها وأموال المساهمين.

معدلات طبيعية  
من جانبه، يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن النظام المصرفي في الدولة لا يعاني من ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ لأنها في المعدلات الطبيعية، وليس هناك أي دولة لا يوجد في نظامها المصرفي شيكات مرتجعة لأنها من سمات النظم الاقتصادية.
يونوه الحاج بأن التقرير الذي يصدره مركز المعلومات الائتمانية التابع لمصرف قطر المركزي يمثل أداة مهمة للتعرّف على الوضع المالي لصاحب الشيك، وتاريخه الائتماني، وبالتالي إذا كان لديه مشاكل من قبل، فإن القرار يكون رفض منحه التمويل أو القرض، أما إذا كان التقرير لا يتضمن أي مشاكل للعميل، فإن القرار يكون بالموافقة على منحه التمويل اللازم 
 ويشير إلى أن الشيكات هي الوسيلة المفضلة للسداد في قطر، خاصة الدفعات أو الأقساط ذات الآجال الطويلة؛ لذلك سيكون النظام الجديد الذي دشنه المركزي معياراً دقيقاً للاستعلام عن الوضع الائتماني، حيث يتضمن كما أعلن المركزي جميع البيانات المصرفية والمالية -سجل كامل- عن أصحاب الشيكات المرتجعة، للأسباب المختلفة، سواء عدم وجود رصيد أم عدم كفايته أو عدم مطابقة التوقيع، واتخاذ قرار بمنع أي دفتر شيكات لهؤلاء العملاء، إلا بعد تسوية المركز المالي لهم وسداد الشيكات المستحقة عليهم.
ويشيد الحاج بهذا القرار «الذي سيمنع وجود شيكات جديدة لدى أصحاب الشيكات المرتجعة؛ إذ سيكون هناك قائمة سوداء بأصحاب الشيكات المرتجعة سواء أفراد أم شركات ومؤسسات، ويتم الرجوع إلى هذه القائمة، واتخاذ القرار المناسب، في حالة طلب دفتر شيكات جديد».

قاعدة بيانات 
من جانب آخر يعتبر التقييم الرقمي الصادر من مركز قطر للمعلومات الائتمانية معياراً مرجعياً في مجال الائتمان وأداة موضوعية في تقدير مخاطر الائتمان من جانب العميل. حيث يعمل التقييم الرقمي على ترتيب العملاء، استناداً إلى معلومات التقرير الائتماني لكل عميل، كما هي محفوظة في قاعدة بيانات المركز، كما تمكّن المقرضين من تقييم المخاطر دون أن يحيط بها الغموض، ويساعدهم في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية.  ويقدّم مركز المعلومات الائتمانية عدداً من الخدمات؛ أولها التقرير الائتماني للأفراد، وهو تقرير يصدر ويقدم للأفراد والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرّض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية، من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني والشيكات المرتجعة للعميل.
أما خدمة التقارير الائتمانية للشركات، فهي تقارير تصدر من مركز قطر للمعلومات الائتمانية، ويقدّم للشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للشركة.
وتقدم هذا التقارير للجهات المانحة، بناءً على طلبهم للتعرّف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية، مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية، وتحليل السلوك الائتماني